بعدما تم استدعاء أربعة صحافيين وبرلماني، أول أمس الثلاثاء، للمثول أمام القضاء، في الملف المتعلق بنشر أخبار عن أشغال اللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، خرج رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش مدافعا عن نفسه، ونفى أن يكون قد رفع أية دعوى قضائية في حق المتابعين.
تبرأ رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، من الأخبار التي راجعت حوله، بشأن متابعته لكل من الصحافيين: محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد الاله سخير، إضافة للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، في الملف المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وقال بنشماش، في بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، اليوم الخميس، إنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء، "وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي".
وأضاف بنشماش في بلاغه التوضيحي، أن وضعه يعتبر سلطة إحالة فقط، "إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن". كما أخلى رئيس المجلس مسؤوليته، بكون قرار الإحالة لا يمكن معه "التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن".
من جهة أخرى، قال بنشماش في البلاغ ذاته، إنه "يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل". وتابع أن مجلس المستشارين منفتح "عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه".