وقع التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قدمه رئيسه أحمد الشامي للملك محمد السادس في أخطاء قانونية، وذلك خلاله تطرقه لقضية المساواة بين الجنسين والمناصفة.

"تيلكيل عربي" وقف على دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعديل عدد من نصوص القانون الجنائي، التي اعتبر أنها تتصف بطابعها التمييزي ضد المرأة.

 ومن هذه الفصول التي اعتبرها المجلس تمييزية وتخضع المرأة لسلطة الزوج نجد الفصل 496 من القانون الجنائي، لكن المؤكد أن هذا الفصل تم إلغاؤه بموجب القانون 92.13 الصادر في 27 يوليوز 2013.

 وقد شمل الإلغاء كذلك الفصلين 494 و495.

 وكان الفصل 496 من القانون الجنائي مثار انتقادات من طرف قانونيين وحقوقيين، الذين اعتبروه تمييزيا ضد المرأة.

 وكان الفصل المذكور ينص على "معاقبة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، وكذلك من هربها أثناء البحث عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم".

من جهة أخرى، اعتبر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن فصول القانون الجنائي التي تجرم الخيانة الزوجية والمثلية تحول دون ممارسة المرأة لكامل حقوقها، علما أن هذه الفصول لا تميز بين الرجل والمرأة.