لم يتقبل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الانتقادات التي وجهها تقرير المجلس الأعلى للحسابات (الذي يرأسه إدريس جطو) لعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية، والتي شملت عدم خضوع الفواكه والخضر والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك الداخلي للمراقبة.

 عزيز أخنوش، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قال "إن الفواكه والخضر التي يستهلكها المغاربة مراقبة".

 وأضاف أخنوش "نحن نراقب الضيعات الفلاحية بأكملها ولا نفرق بين الفواكه والخضر المعدة للتصدير والموجهة للاستهلاك الداخلي".

واعتبر أخنوش أن النقاش الذي أثير حول عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية ينطبق عليه المثل القائل "طاحت الصمعة علقو الحجام".

وقال مخاطبا البرلمانيين "حينما تنشئ الجماعات المحلية أسواقا للجملة في المستوى يمكننا أن نراقبهم، وحينما تتوفر مجازر البلديات على المعايير اللازمة يمكننا أن نحاسب مراقبي المكتب الوطني للسلامة الصحية".

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أنه "على عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة".

وسجل التقرير أنه "لم يتم إنجاز سوى مخطط واحد لرصد بقايا المبيدات في الفواكه والخضر والنباتات العطرية وذلك من قبل موظفي الأقسام الإقليمية لمراقبة المنتجات النباتية أو من أصل نباتي. ويكتفي هذا المخطط بالمراقبة عند نهاية سلسلة التسويق فقط، حيث تتم هذه المراقبة أساسا في أسواق الجملة للفاكهة والخضروات والأسواق الممتازة".

ويسجل التقرير أيضاً قلة العينات المأخوذة وعدم تعميمها على كامل التراب الوطني، ويقدم مثالا بأنه خلال  الفترة 2014-2016، لم يتم تحليل أي عينة في كل من جهة طنجة-تطوان ومراكش-آسفي وبني ملال وفاس-مكناس. كما اقتصرت العينات المأخوذة سنة 2016 على النباتات العطرية ولم تشمل الفواكه والخضروات.