كشف تقرير لجنة العدل بمجلس المستشارين بخصوص الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة عن عدد من المعطيات التي تهم الجمعيات بالمغرب.

 وبحسب تصريحات الأمين العام للحكومة الموثقة في تقرير لجنة العدل فإن 105 من الجمعيات المغربية صرحت بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية.

وأوضح الأمين العام للحكومة أن حجم المبالغ المصرح بها بلغ أزيد من 338 مليون درهم.

 الأمين العام للحكومة، كشف أيضا أن وزارته شرعت في مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتلقي الجمعيات لمساعدات أجنبية نظرا لضعف التأطير القانوني في هذا المجال، وذلك بهدف إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات الناجمة عن هذه الامكانية المتاحة أمام الجمعيات، ولتمكين الإدارة من تتبع مختلف المراحل التي تمر  منها هذه العمليات ومراقبة مدى انسجامها مع أهداف الجمعية المعنية والمجالات التي تشتغل فيها طبقا لنظامها الأساسي.

 من جهة أخرى، قدم الأمين العام للحكومة معطيات رقمية تتعلق بوضع الجمعيات في المغرب.

 وأشار الأمين العام للحكومة أنه خلال سنة 2019 تم تمتيع 3 جمعيات بصفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الاجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة حاليا 231 جمعية، كما منحت الأمانة العامة للحكومة 21 رخصة لالتماس الإحسان العمومي