أساتذة كلية الطب في أكادير يشتكون من أوضاع التدريس.. والوزارة تقترح حلولا

سعيد أهمان

خرج أساتذة كلية الطب والصيدلة في أكادير، عن صمتهم بعد سنتين ونصف على التحاق أول فوج من الطلاب بالكلية. وسجل هؤلاء النقص الكبير في الأطر، وغياب المستشفى الجامعي وقاعات التداريب السريرية والتدريس بالمستشفيات.

وقال بيان لأساتذة كلية الطب والصيدلة بأكادير، وصل موقع "تيل كيل عربي" نسخة منه اليوم الأحد، إن من بين المشاكل التي تحاصر أطباء الغد "عدم توفر أدنى الظروف الضرورية و الملائمة لمزاولة الأساتذة  واستقبال وتكوين طلبة كلية الطب بأكادير ومستشفيات الجهة".

وسجل أساتذة كلية الطب والصيدلة ما وصفوه بـ"النقص الحاد في عدد الأساتذة المؤطرين وغياب كلي لاختصاصات أساسية في التكوين الطبي، وعدم توفر أدنى التجهيزات الطبية الأساسية لتكوين الطلبة، فضلا عن نقص حاد في الموارد البشرية".

ودعا أساتذة كلية الطب والصيدلة في أكادير، إلى "استعجال توفير قاعات التدريس والفضاءات البيداغوجية اللازمة للتكوين السريري للطلبة بمستشفيات الجهة".

ونبه الأساتذة، وفق نص البيان ذاته، "رفضهم لأية حلول ترقيعية تتعارض مع الضوابط البيداغوجية الأساسية وتضرب بعرض الحائط كرامة أستاذ كلية الطب".

وأثار  البيان كذلك، "غياب نية لبدء بناء المستشفى الجامعي بأكادير، مما يثير المخاوف حول ما سيؤول إليه مستوى تكوين الأطباء".

وطالب الطلبة الأطباء، بإحداث "مناصب مستعجلة لسد الخصاص والنقص الحاد في عدد الأساتذة المزاولين بالكلية ذاتها". وشددوا على ضرورة "فتح المباريات الخاصة بالأطباء الداخليين والمقيمين، لأنه مع غياب ذلك، سيكون من المستحيل تكوين طلبة السنة الثالثة برسم الموسم الجامعي المقبل بمستشفيات الجهة".

ووفق ما أكده مصدر من الوزارة لموقع "تيل كيل عربي"، ينتظر أن تفتتح كلية الطب والصيدلة بأكادير برسم الموسم الجامعي المقبل 2018/2019، بعد أن زارها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أياما بعد تعيينه على رأس القطاع، بعد أن اكتمل بناؤها وتجهيزها، بعد تأخر سنتين.

وبخصوص المستشفى الجامعي، زار  الشهر الماضي وفد عن البنك السعودي للتنمية، ممول المشروع، موقع بنائه والتقى مسؤولين محليين، من بينهم رئيس جامعة ابن زهر عمر حلي، في الوقت الذي برمجته وزارة الصحة ضمن مشاريعها برسم السنة المالية 2018، وفق ما تعهد به تقرير مؤشر نجاعة الأداء لوزارة الدكالي المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية، والذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه.