يستعد البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون تتقدم به الحكومة للمرة الثانية، لأجل تصنيف المغرب والجزائر وتونس، في نطاق البلدان الآمنة، وهو ما يعني عدم وجود أي مبرر يمنع ترحيل المواطنين من الدول الثلاث الذين يتقدمون بطلبات اللجوء.

هذا المشروع يهم الآلاف من المغاربة، الذين هاجروا إلى ألمانيا بغرض طلب اللجوء، وعدد منهم تم قبول طلبهم ولم ترحلهم ألمانيا، وهؤلاء "مهددون" بالترحيل إذا ما تمت المصادقة على مشروع القانون وتم اقراره كذلك في مجلس الولايات.

وبلغ عدد المغاربة الذين تقدموا بطلب اللجوء إلى ألمانيا، حسب أرقام رسمية صدرت العام الماضي، 1662 من الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت من العام 2017، في الوقت الذي بلغ عددهم 4156 عام 2016، في المقابل سجل العام الماضي نسبة 6,25 في المائة من قبول طلبات اللجوء، وكانت النسبة خلال العام الذي قبله 3,6 في المائة.

مشروع الحكومة سبق أن صودق عليه داخل البرلمان العام الماضي، لكنه واجه معارضة شرسة من طرف حزب الخضر واليسار. روبرت هايبيك، رئيس حزب الخضر الألماني المعارض، انتقد في حوار أجراه مع شبكة "راديوسنيتفيرك /إر. إن. دي" محاولة الحكومة الثانية لتمرير المشروع، واعتبر في حديثه للشبكة أن "هناك عدداً من التقارير التي توثق لحالات التعذيب والمحاكمات غير العادلة في الدول الثلاث". وأضاف:  "لهذا لا أرى أن هذه الدول بلدانا آمنة".

وحسب هابيرت هوبيك، فإنه و"إذا كان الهدف من مشروع القرار ترحيل المهاجرين القادمين من الدول الثلاث، فبالأحرى إبرام اتفاقيات ثنائية فعالية بين هذه البلدان، أما إذا كان الأمر يتعلق بمحاربة الجريمة، فنحن بحاجة إلى جهاز شرطة فعّال". ويضيف: "أقول مجددا إنه وفي دول المغرب العربي لا زال الصحفيون وأبناء أقليات والمثليون يلاحقون ويعتقلون".

وحسب تقارير إعلامية في ألمانيا، "عزز حزب الخضر واليسار موقفه الرافض لخطوة الحكومة، بجعل المغرب مصنفاً ضمن البلدان الآمنة، بعد صدور الأحكام الأخيرة في حق نشطاء حراك الريف، واستمرار محاكمة الصحافيين، ودفعه بأن المغرب يواجه دائما تحديات في منظومة عدالته".