انتهى قبل قليل اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي خصص لمناقشة قضية متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في الحزب أمام الغرفة الجنائية بفاس بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، بعدما حوكم لأجلها بداية تسعينات القرن الماضي.
وأجمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على رفض قرار قاضي التحقيق، كما أعلنت تضامنها المطلق مع حامي الدين.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريح للصحافة عقب الاجتماع "لقد تفاجأنا بقرار قاضي التحقيق إحالة ملف عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية باستئنافية فاس"، معتبرا أن المفاجأة متعددة الأوجه، لكون الملف قد سبق البت فيه بقرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، كما أن كل قواعد العدالة في العالم تنص على أنه لا يمكن محاكمة شخص على نفس الفعل مرتين.
وأضاف العمراني"إننا اليوم أمام نازلة تثير التساؤل والاستغراب"، مبرزا أنه من الطبيعي أن تعقد الأمانة العامة اجتماعا استثنائيا للتضامن مع واحد من قيادات الحزب.
وتابع "حامي الدين مظلوم في هذا الملف ظلما بينا لا لبس فيه".
واتهم العمراني بعض الجهات بمحاولة تطويع القضاء لصالحها.
واعتبر قيادي المصباح أن القبول بمتابعة حامي الدين يعني فتح أبواب جهنم، وإعادة محاكمة كل من سبق محاكمته، لذلك فموقف العدالة والتنمية هو انتصار للقانون وللدستور، بحسبه.