يبدأ محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني جولة جديدة من التشاور مع النقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي لازال يراوح مكانه في مجلس النواب.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ"تيل كيل عربي" أن وزير الشغل والإدماج المهني سيبدأ في استقبال ممثلين عن المركزيات النقابية ابتداء من يومه الأربعاء، حيث يرتقب أن يجتمع بممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل.
وشددت النقابات، في آخر لقاء لها مع الوزير السابق محمد يتيم، قبل أشهر على ضرورة سحب المشروع من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار والمفاوضات وليس التشاور كما تريد الحكومة، مؤكدة على أن المشروع أحيل على المؤسسة التشريعية من قبل حكومة عبد الإله بنكيران دون العودة إليها، فيما تشبثت وزارة الشغل بعدم سحبه، معتبرة أنه أصبح ملكا للسلطة التشريعية.
ومنذ سنة 2016 أحالت حكومة بنكيران مشروع قانون الإضراب على البرلمان، لكن مطالبة النقابات بسحبه حالت دون مناقشته.
ويضع مشروع القانون عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب من بينها توجيه الملف المطلبي للمشغل قبل 30 يوما من خوضه، كما يمنع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”، كما يمكن للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك ايقاف الإضراب.