"على إثر قرار نقلهم من الوظيفة العمومية، وإدماجهم في المجموعات الصحة الترابية"، أعلنت تنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 20 يناير 2024، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

وأوضح بلاغ التنسيقة، أن سبب احتجاج الأطباء، يأتي إثر تمرير الحكومة مؤخرا قوانين مجحفة أخرجت الأطباء وأطر الصحة من سريان النظام الأساسي للوظيفة العمومية عليهم، وأيضا على إثر نقلهم التعسفي وإدماجهم القسري في مؤسسات عمومية يتهددها الإفلاس، رغم أنهم موظفون عموميون مرسمون تابعون للهيئة المشتركة بين الوزارات، لا يجوز في حقهم النقل والدمج التلقائي في مؤسسات عمومية، بل فقط الإلحاق؛ بحيث يحتفظون بإطارهم الأصلي ولا تمس وضعيتهم وتصان حقوقهم ومكتسباتهم".

وشدد البلاغ، على أن "القفز على القانون ما هو إلا تمهيد لبيع المستشفيات العمومية، وتسريح كل أطر الصحة المنتسبين للقطاع العام"، مشيرا إلى أنه "تم تأسيس تنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي، والتي تضم عددا كبيرا من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يطالبون الوزارة بالرجوع عن هذه الخطوات الصادمة وتعديل هذه القوانين الكارثية".

وطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي، بـ"إعادتهم لإطارهم الوظيفي الأصلي، وألا تُنتزع منهم صفتهم الأولى المتمثلة في كونهم موظفين عموميين تابعين للإدارة العمومية".

كما دعت التنسيقية ، الوزارة "للتراجع عن مسار بيع المستشفى العمومي وتسريح كل الأطر الصحية، مع تعديل المادة "16 إدراج الأطباء ضمن فئة الملحقين" تكريسا لحقهم في الاحتفاظ بإطارهم الوظيفي الأصلي ثم العودة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كنظام يسري عليهم ويحفظ حقوقهم".

وكما أكد  البلاغ، أن "الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المنتسبين للقطاع العام بالمغرب، يرفضون تعنت الوزارة ونهجها سياسة التسويف والتماطل وتباطؤها في الاستجابة لمطالبهم"، معلنين "استعدادهم لخوض برنامج نضالي تصعيدي، وبكل الطرق والأشكال التي يخولها لهم القانون المغربي".