قام "إئتلاف 490"، بمراسلة جميع الأحزاب السياسية المغربية (33 في المجموع)، عن طريق مفوض قضائي، من أجل الإجابة عن سؤالين بخصوص الفصل المذكور، خاصة هل هي مع أو ضد إلغائه.

وحسب ما توصل به "تليكيل عربي" من الإتلاف، فإن اختيار طريقة وضع المراسلة عن طريق مفوض قضائي، جاء من "أجل ضمان مصداقية المراسلة، بهدف إصدار تقرير نهائي حول موقف الأحزاب من الفصل490 من القانون الجنائي المغربي".

وتابع الإتلاف أنه "لحد الآن، تسلمت مجموعة من الأحزاب رسالتنا، بينما رفض البعض تسلمها، وتعذر علينا التواصل مع آخرين على عناوينهم الرسمية".

وكشفت مصادر "إئتلاف 490" لـ"تيلكيل عربي"، أن "12 حزباً رفضوا استلام المراسلة أو التفاعل معه".

وأضافت أنه "من بين الأحزاب التي رفضت تسلم المراسلة، أحزاب من الأغلبية الحكومية". وحول هوية الأحزاب التي رفضت تسلم المراسلة، فضلت مصادر الموقع الكشف عن هويتها.

وبررت ذلك بكون "الإتلاف" يرغب في إطلاق محاولة الثانية للتواصل معها، من أجل قبول تسلم المراسلة.

ودعا "إتلاف 490" "الأحزاب التي لم تتلق رسالته بعد وترغب في المشاركة في هذه المبادرة المواطنة، إخباره عبر بريد إلكتروني وضع لهذه الخطوة".

وأشار "الإتلاف" إلى أن "مفوضا قضائيا سيقوم بالانتقال مرة ثانية إلى مقرات الأحزاب لتلقي الإجابات عن الاستبيان المقدم مسبقا".

وتتضن المراسلة استبيانا من سؤالين، هما: "هل حزبك مع أو ضد إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي؟ إذا كان جوابكم بـ "نعم" على السؤال السابق، فهل تنوون إدراجه في برنامجكم الانتخابي؟"

للإشارة، ظهر "إتلاف 490" الذي أطلقته نشطاء، بعد إدانة شابة من مدينة تطوان على خلفية تسريب شريط فيديو جنسي، يوثق علاقة بينها وبين شخص آخر لم تكشف هويته، وتم متابعة الشابة وإدانتها رغم أن الفيديو صور قبل سنوات، ومن سربه يعيش خارج أرض الوطن.

وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".