جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "مطالبته بإقرار حوار قطاعي مؤسس على مبدأ الشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والنقابات ذات التمثيلية، بأبعاد أفقية وعمودية، وبمواعيد قارة، وموثق بمحاضر رسمية، وملزم التنفيذ لمخرجاته"، وذلك في بلاغ عقب اجتماع عقده، يوم الخميس 28 مارس 2024، "خصص للتداول في مآل الحوار القطاعي، على ضوء الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلي النقابة مع وزير القطاع الوصي، يوم 13 مارس الحالي، واللقاءات مع مدير مديرية الشؤون العامة والإدارية بقطاع الشباب، وبعد الوقوف على تطورات الأوضاع المادية والمهنية لشغيلة القطاع، في ظل التراجع المستمر في أعداد الموظفين، وقلة عدد المناصب المالية، وتراجع وسائل العمل، ونقص الموارد المالية المخصصة للتسيير؛ مما يهدد مرافق القطاع بالشلل والعجز عن القيام بالمهام المنوطة بها".
وأكد المكتب، في نفس البلاغ الدي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "مطالبته الحكومة بالتراجع عن قرار تمزيق القطاع، عبر إرجاع قطاع الشباب والرياضة، بعد أن أثبتت الصبغة الحالية محدوديتها وعدم جدواها"، داعيا الحكومة إلى "تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لإعادة القطاع لوضعه الطبيعي، باعتباره قطاعا حيويا لا تقل أهميته عن باقي القطاعات الإستراتيجية ببلادنا".
وسجل المكتب الوطني أنه "لم يعد مسموحا، في هذا العصر، أن يتم تنظيم أنشطة وتظاهرات كبيرة، ودورات تكوينية، ولقاءات تواصلية، دون أن يتم اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة، خصوصا في الشق المتعلق بالموارد البشرية"، مضيفا: "فلا يعقل أن تتم دعوة أطر إلى الالتحاق بالدورات التكوينية، أو تأطير أنشطة وتظاهرات، دون توصلهم بقرارات تعيينهم في هذه المهام، وتمكينهم من التعويضات الجاري بها العمل في هذا الصدد".
وجدد مطالبته بـ"مراجعة منظومة الحوافز والعلاوات بالقطاع، وذلك عبر الرفع التدريجي من التعويضات الجزافية الدورية ومماثلتها مرحليا مع قطاعي الاتصال والثقافة، في أفق مماثلتها مع القطاعات الحكومية المشابهة (مراسلة النقابة الوطنية للشباب والرياضة، بتاريخ 17 فبراير 2021)".
وفي هذا الصدد، عبر المكتب الوطني عن "تشبثه بالعرض الذي تم التوافق عليه مع الإدارة، والمحدد في زيادة مبلغ (200.00) درهما شهريا، ضمن مخرجات الحوار القطاعي لأبريل 2023"، مؤكدا أن "العرض الذي قدمته الوزارة خلال (100.00) درهما في الشهر يشكل تراجعا عن هذا الالتزام، ولا يرقى للحد الأدنى من انتظارات العاملين في القطاع".
كما جدد مطالبته بـ"مراجعة منظومة الحوافز والعلاوات بالقطاع، عبر تجويد التعويض عن المردودية وشموله لكافة العاملين بالقطاع (إدارة مركزية، ومصالح خارجية)، بدلا عن الصيغة الانتقائية المعمول بها حاليا"، و"مراجعة المرسوم الخاص بالتعويض عن الأخطار الخاص بالعاملين في مجال حماية الطفولة"، بالإضافة إلى "إحداث منظومة للتعويضات خاصة بتأطير البرنامج الوطني للتخييم تراعي حجم المجهود الاستثنائي الذي يبذله المشاركون في هذا البرنامج، وتضمن لهم شروط الكرامة، وتمكنهم من مزاولة مهامهم، بعيدا عن الإكراهات التي يواجهونها، حاليا، بأغلب مراكز التخييم".
من جهة أخرى، عبر المكتب الوطني عن "استنكاره الشديد لعمليات التلاعب المتكررة بمعايير الحركة الانتقالية المتفق عليها بين الوزارة والنقابات، والمتضمنة في المذكرة الوزارية عدد 2023/567، الصادرة بتاريخ 07 أبريل 2023، وذلك عبر استصدار قرارات انتقال لبعض الموظفين خارج موعد الحركة، ودون التوفر على الشروط المتفق عليها، بما يؤشر لعودة مظاهر المحسوبية والزبونية ومنطق التعليمات خارج المعايير"؛ حيث طالب الوزير بـ"إلزام جميع مصالح الوزارة باحترام التزاماتها مع النقابات في هذا الصدد، ومنع الانتقال خارج الحركة السنوية المتفق عليها، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالقطاع".
وحذر من "التدبير الارتجالي لعملية إعادة الانتشار، في ظل غياب أي مذكرة توجيهية في الموضوع، وما خلفه ذلك من ارتباك وغموض لدى المصالح الخارجية والموظفين المعنيين، واعتماد المقاربة الكمية، بدلا عن جودة التأطير، وعدم إشراك المعنيين بالأمر وممثليهم النقابيين، وعدم خلق أي نظام للحوافز يشجع على الانتقال للمناطق التي تعرف خصاصا".
كما نبه المكتب إلى "خطورة النقص المستمر والحاد الذي يعرفه توزيع اعتمادات التسيير، وأثرها السلبي على مرافق القطاع والعاملين به، وخصوصا بالمصالح الخارجية التي باتت مهددة بالشلل، لافتقادها لأبسط شروط ووسائل العمل"، داعيا إلى "التراجع عن هذا النهج التدبيري المدمر، والعمل على رصد الإمكانيات والوسائل اللازمة لمرافق القطاع، للنهوض بأدوارها وسط المجتمع".