أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في 4 نونبر الجاري اتخاذ إجراءات تأديبية في حق معتقلي "حراك الريف"، وذلك مباشرة بعد "تسريب" شريط فيديو زعم فيه المعتقل ناصر الزفزافي تعرضه للتعذيب.

 وبررت المندوبية إجراءاتها التأديبية التي تمثلت في توزيع السجناء على مؤسسات سجنية متفرقة ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما، بـ"ثبوت قيام السجناء بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر".

 وإذا كانت الإجراءات التأديبية يمكن اتخاذها في حق السجناء عند ارتكابهم مخالفات تستجوب ذلك، فإن المشرع قد أحاطها في القانون 23.98  المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بعدد من الإجراءات ضمانا لحقوق السجناء من قبيل ضرورة مثول السجين أمام لجنة تأديبية والاستعانة بمن يؤازره، وكذا حقه في المنازعة في القرار داخل أجل 5 أيام، بعد تسلمه مكتوبا، فضلا عن حقه في الاستفادة من التطبيب.

في هذا الصدد، نقل المحامي محمد أغناج، الذي زار كلا من المعتقلين ناصر الزفزافي وسمير أغيد وزكرياء اضهشور بالسجن المحلي رأس الما بفاس قولهم "إنهم لم يخضعوا لأية مسطرة ااستماع بخصوص أي اخلال منسوب لهم، ولم يشعروا بالأخطاء المنسوبة لهم ولا حتى بالعقوبة المتخذة من طرف الإدارة أو سببها أو مدتها".

 من جهته، قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الجمعة خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب "إن المعتقلين رفضوا المثول أمام اللجنة التأديبية التي انعقدت في نفس اليوم الذي وقعت فيه الأحداث"، بحسبه

وبخصوص استفادة المعتقلين من التطبيب، قال التامك "إنهم "، يستفيدون من زيارة الطبيب 3 مرات في الأسبوع"،و اتهم التامك معتقلي حراك الريف بالاعتصام أمام زنازينهم، بداية التحقيق بشأن تسريب شريط صوتي لناصر الزفزافي، مشيرا إلى أنهم رفضوا العودة لزنازنهم، وقاموا بضرب الحراس وتمزيق ملابسهم.

وقال "إن كل ما حدث موثق بالكاميرات"، نافيا أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب.