من المرتقب أن تعقد اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها" اجتماعا جديدا في 22 من ماي الجاري في محاولة جديدة لانتخاب رئيسها.

 وكشف مصدر مطلع من مجلس المستشارين لموقع "تيل كيل عربي" أن اللجنة التي كان يرتقب أن تعقد اجتماعها بعد فاتح ماي، تأخر انعقادها إلى 22 منه من أجل فسح الباب أمام الفرق للتوافق حول رئيس للجنة واخراجها إلى الوجود.

 وكانت لجنة تقصي الحقائق حول "جرادة" قد عرفت تعثرا في انتخاب رئيسها، إذ لم تتمكن من انتخابه في اجتماعها ، الذي انعقد في 17 من أبريل الماضي.

 وكان كلا من عبد السلام اللبار، ممثل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وحميد كسكس قد دعيا إلى سحب توقيعات المستشارين وعدم اتمام هيكلة اللجنة بدعوى أن القضاء دخل على خط الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة في 14 من مارس الماضي.

 مقابل ذلك، كشف مصدر مقرب من  رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، أن هذا الأخير حذر  ممثلي الفرق البرلمانية من مغبة العدول عن تشكيل اللجنة، بعدما قطعت كل المراحل القانونية لذلك، معتبرا أن تراجعهم سيضر بسمعة المؤسسة.

 وأضاف المصدر ذاته، أن حكيم بنشماش أكد لممثلي الفرق انه سيطبق مسطرة انتخاب الرئيس في الاجتماع المقبل، وذلك بتعيين العضو الأكبر سنا رئيسا والأصغر سنا مقررا للاشراف على عملية الانتخاب وإخلاء مسؤوليته، داعيا إياهم إلى مواجهة الرأي العام.

وطبقا للفصل67 ‏ من الدستور، يمكن بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية قصد إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.