كشف وزير العدل، محمد بن عبد القادر احصائيات زواج القاصرات برسم سنة 2018.

 وأوضح بن عبد القادر، الذي كان يتحدث، الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مجموع الطلبات المقدمة بشأن زواج القاصرات بلغت 32 ألف طلب قبل منها 26 طلبا، أي 81 في المائة، ما يعني أن زواج القاصرات لم يعد استثناء، بحسب الوزير.

 محمد بن عبد القادر كشف أن عدد الطلبات المقدمة من طرف القاطنين في البوادي بلغت  21 ألفا و540 قبلت منها 17817 طلبا مقابل 10564 قدمت من طرف القاطنين في المدينة قبل منها 8324  طلبا.

  وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة العدل، اطلع عليها "تيلكيل عربي"، فإن الفتيات اللواتي تم تزويجهن يتراوح عمرهن ما بين 14 و17 سنة.

 وقال وزير العدل "إن هناك مشكلا في القانون وفي التطبيق،  إذ أن مدونة الأسرة اشترطت الإذن بزواج القاصر بوجود مصلحة، إلا أنه يتبين أنه ليست هناك أي مصلحة"، داعيا إلى ضرورة التركيز على تمدرس الفتيات.

 وتمنح مدونة الأسرة قاضي الأسرة حق منح الإذن للقاصرين بالزواج، بعد القيام ببحث اجتماعي، وإمكانية اللجوء لخبرة طبية، لكن ذلك يثير انتقادات في صفوف جمعيات حقوق الإنسان وحماية الطفولة.

 وكانت فرق برلمانية قد تقدمت بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، وذلك بحصر الإذن بزواج القاصر، في ما فوق السادسة عشرة من العمر، إلا أن هذا المقترح لم يعرف طريقه بعد نحو المصادقة.