يتطلع المغاربة إلى تحسين ظروف العمل والأجور، غير أنهم يشددون على ضرورة تحسين الدعم الاجتماعي العمومي للفقراء ودعم التغطية الاجتماعية التي يجهل البعض تفاصيلها ويراها البعض الآخر ضعيفة. ذلك ما يظهر من استطلاع أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، حول تمثل المغاربة للحماية الاجتماعية.

جهل ببرامج الحماية

عندما يسأل المغاربة المستجوبون حول مدى معرفته بالبرامج الاجتماعية الرامية إلى دعم الفقراء، تظهر أن 47,6 في المائة من المغاربة، يعبرون عن معرفتهم بوجودها، حيث أن 37 في المائة تحدثوا عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 في المائة عن برنامج مساعدة الأرامل، و23,9 في المائة عن برنامج " مليون محفظة، و7,9 في المائة عن برنامج " تيسير".

ويظهر أن المعرفة بتلك البرامج  في المدن تأتي في نفس الترتيب، ونسبها على التوالي 41,5 و26,3 و21 و6,1 في المائة، ويختلف ذلك في البوادي، حيث يأتي برنامج " مليون محفظة" في المقدمة بنسبة 29,2 في المائة، متبوعا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 23,7 في المائة، ثم برنامج دعم الأرامل بنسبة 23 في المائة، فبرنامج " تيسير" بنسبة 11,2 في المائة.

ويستقاد عند العودة إلى الخلفية السوسيو إقتصادية للمستجوبين، أن العمال هم الأكثر جهلا بوجود تلك البرامج، بنسبة 59,8 في المائة، متبوعين بالفلاحين والصيادين بنسبة 52,1 في المائة، متبوعين بالعاطلين بنسبة 51,1 ف المائة، والتجار والوسطاء بنسبة 49,9 في المائة، والأطر المتوسطة والأطر العليا بنسبة 33,7 في المائة.

ويعتبر المغاربة الذي يعلمون بوجود تلك البرامج، أن الفقراء يستفيدون قليلا منها بنسبة 65,5 في المائة، أو لا يستفيدون منها بنسبة 23,5 في المائة، حيث يلاحظ تقرير المندوبية أن هذا الرأي متقاسم بين المستجوبين مهما اختلف مكان إقامتهم أو سنهم أو وضعهم السيوسيو اقتصادي.

ويرى المستجوبون أن العوامل المتدخلة من أجل إضعاف أثر تلك البرامج على الفئات المستهدفة بها، تمثل في " الزبونية" بنسبة 40,6 في المائة، وضعف الخدمات بنسبة 30,6 في المائة، وصعوبات الولوج للخدمات بنسبة 22,7 في المائة، وضعف جودة  الخدمات المقدمة بنسبة 6,1 في المائة.

غير أن التقرير يشير إلى أنه في المدن يجرى التأكيد على أن " الشبكات الزبائنية"، كأول مسؤول عن ضعف أثر تلك البرامج بنسبة 43,8 في المائة، بينما يتم التشديد في البوادي على الأرباح المحدودة التي تخلفها بنسبة 37,5 في المائة.

تغطية صحية ضعيفة

ويؤكد المستجوبون على أن النظام الصحي المغربي، يتميز بضعف الخدمات، حيث أن إفلاس النظام الصحي العمومي، بسبب ضعف البنيات التحتية والموارد، وارتفاع النفقات التي تتحلمها الأسر، يفضي إلى زيادة تفقير الأسر المحتاجة، هذا ما يدفع المستجوبين إلى اقتراح " تعميم التأمين الصحي لجميع الساكنة" من أجل تفادي اللجوء إلى الاستدانة أو الأداء المباشر من أجل الحصول على الخدمات الصحية.

وعند سؤالهم حول جودة العرض الصحي العمومي، يعبر المغاربة عن عدم رضاهم، حيث يتحدث 50 في المائة منهم عن " ضعف جودة الخدمات" و" ضعف التأطير الطبي"، باعتبارهما سببين رئيسيين لضعف الولوج للخدمات الصحية.

وإذا كان البحث حول التشغيل الذي أنجز قبل عامين، توصل إلى أن  46,6 في المائة من المغاربة يتوفرون على تغطية صحية،  فإن تسعة من عشرة مغاربة يرون أن نظام التغطية الصحية لا يستفيد منه الجميع، بينما يعتبر 44,3 في المائة أن جودة خدمات التغطية الصحية " ضعيفة"، في الوقت نفسه، الذي  يقدر 38,5 في المائة بأنها " متوسطة". ويبدو أن النساء هن الأكثر انتقادا لجودة التغطية الصحية بنسبة 56,2 في المائة، مقابل 43,2 في المائة بين الرجال.

شباب غير راض عن الشغل

ويؤكد استطلاع المندوبية السامية للتخطيط، الهواجس التي تسكن الشباب حول الشغل، حيث أن 2,9 في المائة عبروا عن رضاهم عن عرض الشغل، بينما يعبر 97,1 في المائة عن عدم الرضي.

وعند توضيح أسباب ضعف الولوج إلى فرص العمل، يشير 31,9 في المائة من الشباب إلى ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الشعل،  متبوعا بالزبونية بنسبة 17,3 في المائة، وضعف التكوين بنسبة 18 في المائة. ويرى البحث أن الشباب يعتبرون أن النظام الاقتصادي الوطني غير قادر على الاستجابة للطلب المتزايد على مستوى التشغيل.

ويتعاظم ذلك الإحساس بعدم الأمان بالشغل، عندما تكشف الأرقام أن 3,8 في المائة فقط من الشباب مسجلون في نظام للمعاشات أو نظام للتقاعد، فيما تشير معطيات العام 2016 أن 75,1 في المائة من المغاربة غير مسجلين في صندوق للتقاعد.

وإذا كان 84,5 في المائة من الأطر العليا و82,4 في المائة من الأطر المتوسطة، مسجلين في صندوق للتقاعد، فإن تلك النسبة لا تتعدي 19,3 في المائة بين الصناع التقليديين والعمال المؤهلين، و10,2 في المائة بين التجار والوسطاء، و9,4 في المائة وسط العمال غير المؤهلين، و4,3 في المائة بين المستغلين الزراعيين، و4,3 في المائة وسط العاطلين الذي سبق لهم أن اشتغلوا.

ويستفاد من استطلاع المندوبية أن 64,3 في المائة يعتبرون أن سن الستين، يمثل الحد الأقصى من أجل الإحالة على التقاعد، بينما يتطلع 21,2 في المائة إلى التقاعد قبل سن الستين، ويقبل 14,5 في المائة تمديد سن التقاعد إلى ما بعد الستين، حيث يبرر هؤلاء تلك الرغبة بضعف أو غياب التغطية الاجتماعية بنسبة 44,7 في المائة، والوضع الصحي الجيد بنسبة 22 في المائة.

ويتصور 60 في المائة من المسجوبين جودة أنظمة التقاعد بالمغرب ضعيفة أو جد ضعيفة، بينما يراها 29 في المائة متوسط و11,5 في المائة جيدة.

ويرى المغاربة أن معالجة الفوارق الاجتماعية ي ررر عبر تحسين جود الشغل بالدرجة الأول وتحسين الأجور والتعويضات عن البطالة بنسبة 55,1 في المائة، متبوعا بالدعم العمومية للفقراء وتعميم التغطية الصحية بنسبة 34,5 في المائة، وتحسين شروط الشكن والخدمات الاجتماعية الأساسية بنسبة 10,3 في المائة.