تسبب التوقف الشامل والإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية من طرف المحامين، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، في تأخير محاكمة الطبيب النفسي الذي تتواصل جلسات محاكمته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية تورطه، رفقة شركائه، في استغلال مريضات نفسيات جنسياً وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلاً عن تشجيعهن على تعاطي المخدرات الصلبة.

وأرجأت الغرفة المذكورة ثاني جلسات محاكمة الطبيب النفسي ومن معه في المرحلة الاستئنافية إلى التاسع من شهر يوليو المقبل، بسبب غياب هيئة دفاع المتهمين عن جلسة اليوم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أدانت، مطلع شهر مارس الماضي، الطبيب النفسي (س.ا.ا) بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد متابعته من أجل جناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيل استهلاكها للغير.

كما أدانت المحكمة مصورا فوتوغرافيا، توبع في الملف ذاته، بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وابن عم الطبيب، وهو نجار، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وممرضا متقاعدا بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

وفي الملف نفسه، قضت الغرفة ذاتها في حق أستاذ جامعي متخصص في علم النفس بستة أشهر حبس نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما عاقبت صاحب رياض بالمدينة العتيقة من جنسية بلجيكية ومستخدمة بوحدته السياحية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريم الأول مبلغ 20 ألف درهم والثانية مبلغ 5 آلاف درهم.