يرتقب أن يعلن حزب الاستقلال، بعد استكمال المسطرة الداخلية الخاصة بدراسة الترشيحات، عن أسماء مرشحاته ومرشحيه للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والأسماء التي ستحمل رمز "الميزان" في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكشف مصدر مطلع أن الحزب شرع في ترتيب هذه العملية عبر مراحل تنظيمية متدرجة، انطلقت بعقد اجتماع مع لجنة الأخلاقيات والسلوك، من أجل وضع شروط واضحة تؤطر اختيار الأسماء المقترحة أو الراغبة في الترشح.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه المرحلة تهم أساسا التأكد من مدى انسجام المرشحين المحتملين مع المعايير المرتبطة بالقيم الحزبية والنزاهة والمصداقية ونظافة اليد، قبل المرور إلى المراحل التنظيمية والسياسية اللاحقة.
وأوضح المصدر ذاته أن اجتماعا آخر يرتقب عقده في هذا الإطار لاستكمال دراسة الترشيحات، قبل عرض الملف على اللجنة التنفيذية، التي ستتولى منح الموافقة السياسية النهائية، فيما يتولى الأمين العام التوقيع على التزكيات بناء على القرار الجماعي والمعطيات المعروضة عليه.
وأضاف المصدر أن حزب الاستقلال لا يرغب في الإعلان عن الترشيحات قبل استكمال هذه المسطرة، مبرزا أن الحزب يحرص على أن تتم العملية وفق ضوابط واضحة تجعل القيم الحزبية في صلب اختيار المرشحات والمرشحين.
وأشار إلى أن الأولوية ستبقى لمناضلي حزب الاستقلال، غير أن ذلك لا يمنع من فتح المجال أمام ملتحقين يمكن أن يعززوا الفريق الاستقلالي، شريطة احترام الضوابط المعروفة داخل الحزب.
وتقوم هذه الضوابط، وفق المصدر ذاته، على ثلاثة عناصر أساسية: أولها القيم، وثانيها القدرة على التأقلم مع المحيط الحزبي، وثالثها توفر قيمة مضافة تفتح آفاقا جديدة بالنسبة للاستحقاقات المقبلة.
وكشف المصدر نفسه أن المرشحين باسم حزب الاستقلال سيوقعون على التزامات واضحة تروم ضمان انسجامهم مع قيم الحزب وصورته، إلى جانب الترافع عن توجهاته الاقتصادية والاجتماعية.