قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، القاسم وان، يوم أمس الاثنين، إن المرحلة الثانية من انسحاب قوة حفظ السلام من هذا البلد، والتي بدأت، ستكون "صعبة للغاية"، بسبب "الجدول الزمني الضيّق" والظروف الأمنية واللوجيستية.

وبعد طلب المجلس العسكري المالي، الذي فاجأ الجميع، قرر مجلس الأمن الدولي إنهاء مهمة حفظ السلام، في مالي (مينوسما)، بتاريخ 30 يونيو المنصرم، وسحب 13 ألفا من عناصر الجيش والشرطة، بحلول 31 دجنبر 2023؛ وهو انسحاب بجدول زمني معقّد وغير مسبوق.

وأعلن القاسم وان، أمام مجلس الأمن الدولي: "ما زلنا على المسار الصحيح لإنهاء المهمة، بحلول 31 دجنبر"، مضيفا أنه حتى الآن، تمت إعادة 1096 جنديا من قوة حفظ السلام إلى بلدانهم، قبل أن يستدرك: "لكن ظهرت صعوبات في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانسحاب"، التي انتهت، يوم الجمعة المنصرم، بإغلاق قاعدة رابعة؛ هي ميناكا (شمال شرق البلاد).

كما أوضح أن القافلة الأخيرة التي غادرت البر احتاجت إلى "51 ساعة لقطع مسافة 57 كيلومترا" إلى تمبكتو، "بسبب طبيعة المنطقة الوعرة، والوضع الذي تفاقم بسبب موسم الأمطار وانعدام الأمن"، وتعرضت لهجومين نفذهما "متطرفون مجهولون".

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد: "كما كان يخشى الكثير منا، فإن قرار الحكومة الانتقالية بتعليق عمل مينوسما أدى إلى أعمال عنف جديدة على الأرض".

وفي هذا الإطار، فإن المرحلة الثانية "التي نبدأها الآن"، وتنص على إغلاق ست قواعد أخرى، بحلول 15 دجنبر (تيساليت وأغيلهوك وكيدال في الشمال، ودوينتزا وموبتي في الوسط، وأنسونغو في الشرق)، "ستكون صعبة للغاية"، وفق وان، مشدّدا على مئات الكيلومترات التي ستضطر فيها أكثر من ألف شاحنة إلى قطعها، في ظل "انعدام الأمن، بشكل كبير".

وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى أن الانقلاب في النيجر المجاورة "له أيضا، تداعيات على خطتنا للانسحاب، القائمة على استخدام منطقتي العبور في كوتونو ولومي"، وبالتالي، تستلزم المرور عبر النيجر.

وعلى الصعيد السياسي، "لا تزال البعثة تشجع الأطراف على التوصل إلى اتفاق، لتجنب وقوع حوادث غير ضرورية قد تكون عواقبها وخيمة"، على حد قوله.

ويأتي هذا الانسحاب في سياق "شلل" اتفاق السلام لعام 2015، وفي حين أن تمرّد "الطوارق" السابق يسعى للسيطرة على بعض معسكرات مينوسما التي يجب تسليمها إلى سلطات مالي.

وأكّد سفير مالي، عيسى كونفورو: "نحن منفتحون على الحوار من أجل تسوية القضايا التي قد تطرأ سلميا"، مضيفا: "أودّ التذكير بأن حكومة مالي لا تنوي تمديد مهلة الانسحاب إلى ما بعد تاريخ 31 دجنبر 2023".