مرة أخرى، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تأجيل موعد تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي لمدة أسبوعين، بعدما كان مقررا أن يكون يوم  الجمعة آخر أجل لتقديم التعديلات.

 وكشف توفيق ميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن التأجيل جاء بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن قدم طلبا للجنة من أجل عقد لقاء مع وزير العدل محمد بن عبد القادر بغية الاستماع إلى وجهة نظره بشأن المشروع، الذي كان قد أعده وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، وأحيل على البرلمان في يونيو 2016.

 وبحسب رئيس لجنة العدل والتشريع، فإن مكتب اللجنة وجه الدعوة إلى وزير العدل محمد بن عبد القادر إلا أنه لم يتلقى جوابا بعد. وأشار الميموني أن هذا التأجيل سيكون هو الأخير، قبل المرور لمرحلة التصويت على مشروع القانون.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، إذ منذ انتهاء نواب لجنة العدل والتشريع من مناقشته دأبت فرق الأغلبية باستثناء حزب العدالة والتنمية على وضع طلبات التأجيل أمام مكتب اللجنة، مما تسبب في تأخر التصويت على مشروع القانون.

 ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، أبرزها السماح بالاجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

 من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.