يتجه البرلمان المغربي لتشديد العقوبة ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وتعيش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي تواصل مناقشة مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي نقاشا قانونيا وسياسيا يستهدف الرفع من العقوبات الخاصة بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والقاصرين.
وتشير المعطيات، التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي"، إلى أن الاجتماع الأخير للجنة العدل والتشريع يوم الثلاثاء الماضي عرف نقاشا مستفيضا بشأن تشديد العقوبة على مغتصبي القاصرين، خاصة من طرف البرلمانيات، اللواتي أكدن على ضرورة عدم التسامح مع انتهاك حرمة أجساد الأطفال.
وقالت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، إن توالي حوادث الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وما يرافقها من صدور أحكام مخففة في كثير من الأحيان يستدعي من المشرع التدخل وسد جميع المنافذ حماية لأطفالنا من أي استغلال جنسي.
وكشفت ماء العينين أن النقاش انصب على ضرورة تعديل المادة 484 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى"، معتبرة أنه لا مجال للحديث عن عدم العنف حينما يتعلق الأمر بأطفال أو قاصرين ليست لديهم الأهلية، خاصة غير القادرين على التمييز، الذين يسهل إغراؤهم.
وشددت ماء العينين على أن المطلوب اليوم هو تشديد العقوبة على المتورطين في انتهاك حرمة أجساد الأطفال دون تمييز ما إذا كان الأمر يتعلق بعنف أم لا.
بدورها، أكدت فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، في اتصال مع "تيل كيل عربي"، على ضرورة رفع العقوبة بالنسبة للمتورطين في الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والنساء، مشددة على أنه حينما يتعلق الأمر بأطفال لا يمكن الحديث عن استعمال العنف من عدمه.
برصات دعت أيضا إلى مراجعة نص المادة 485، الذي جاءت به الحكومة، مشيرة إلى أنها أضافت الغرامة فقط للمتورطين في هتك العرض باستعمال العنف دون تشديد العقوبة التي تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات.
وكشفت برصات أن وزير العدل محمد أوجار وعد بالتفاعل إيجابا مع التعديلات التي ستتقدم بها الفرق النيابية، كما أن موضوع تشديد العقوبة على جرائم الاعتداءات الجنسية يحظى بإجماع داخل البرلمان.
يذكر أن جرائم الاغتصاب تضاعفت خلال السنة الماضية؛ اذ انتقلت من 1600 حالة إلى 1800 حالة، بحسب التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة.