رفعت شكوى جديدة في المغرب ضد رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي، ومعاونيه، بتهمة "التحرش الجنسي"، كما وضع مشتبه به إضافي فرنسي الجنسية رهن الاحتجاز لدى الشرطة، حسبما أعلن محامو الادعاء.
وقال عبد الفتاح زهرش لوكالة "فرانس برس"، خلال مؤتمر صحافي تم عقده في طنجة، أمس السبت، بهذا الخصوص: "في المجموع، تم تقديم سبع شكاوى ضد جاك بوتيي والمتواطئين معه. وقرر الضحايا خرق قانون الصمت، وسيتبعهم آخرون"، ليكون المجموع بذلك، ست مغربيات تقدمن بشكاوى.
من جهتها قالت عائشة القلة، المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي نظمت المؤتمر الصحافي: "تم وضع مشتبه به سابع يحمل الجنسية الفرنسية رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وسيعرض خلال اليوم (السبت)، أمام المدعي العام للملك".
وأوضح محامو الادعاء أنهم متهمون بشكل خاص بالاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي، والاعتداء غير اللائق، والعنف اللفظي والمعنوي.
وحصلت هذه الوقائع بين العام 2018 وأبريل 2022، في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.
وأضافت القلة: "جاك بوتيي ومعاونوه هم في الحقيقة عصابة إجرامية منظمة"، مؤكدة أن التحقيق الجاري "سيكشف عن ضحايا آخرين ومتواطئين آخرين".
وأفاد عدد من المشتكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل الشركة الفرنسية في طنجة.
وخلال المؤتمر الصحافي، شجبت الشابات - اللواتي تحدثن شريطة عدم الكشف عن هويتهن وحمايتهن بنظارات داكنة - "حملة ترهيب في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي"، نفذتها "عشيرة البوتيي".
وقالت إحداهن: "الكابوس يتواصل، لقد هددونا، وأهانونا، وحاولوا رشوتنا، لكن من دون جدوى!".
وتم توجيه الاتهام إلى بوتيي، وهو رجل أعمال ثري يبلغ 75 عاما، في ماي، في باريس، بعد فتح تحقيق أولي في منتصف مارس، مع خمسة أشخاص آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات.