رسم البيان الختامي الذي صدر عن الجمع العام السادس لحركة التوحيد والإصلاح ملامح الخطوط العريضة لأولويات الحركة في السنوات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالفصل بين الديني والسياسي.
وجدد البيان، الذي يتوفر موقع "تيل كيل عربي" على نسخة منه، "تمسك الحركة بالعمل في إطار الثوابت الجامعة للأمة المغربية وعلى رأسها الإسلام والملكية القائمة على إمارة المؤمنين والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والخيار الديموقراطي. كما يعتز بإسهام الحركة من خلال أعضائها في المبادرات الإصلاحية لمختلف مؤسسات البلد".
وكشف البيان أن الحركة "ستعطي الأولوية في أعمالها للوظائف الأساسية المتمثلة في الدعوة والتربية والتكوين، وتكريس خيار التمايز بين الدعوي والسياسي، والتعاون والتشارك مع مختلف الفاعلين الإصلاحيين في التدافع والترافع المدني حول قضايا الهوية والقيم والمرجعية الإسلامية، والإسهام في تقوية جهود التجديد الفكري والاجتهاد الشرعي المواكب للعصر".
ويأتي هذا التوجه بعدما عرف المؤتمر الأخير غياب قادة حزب العدالة والتنمية ووزرائه عن قيادة المكتب التنفيذي للحركة، حيث صادق المؤتمر على اللائحة التي قدمها عبد الرحيم الشيخي، رئيس الحركة، والتي لم تضم أيا من الوجوه المعروفة في حزب العدالة والتنمية، مقابل التحاق وجوه جديدة كانت تعمل في القطاع الطلابي التابع للحركة.
من جهة أخرى، أكد البيان على "ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية بناءة في التعامل مع الطلب المجتمعي"، كما دعا إلى احترام الحقوق والحريات في إطار القانون، منبها إلى مخاطر النكوص عن هذا المسار.
ودعا البيان كل الفاعلين إلى بذل كل الجهود لحفظ كرامة المواطنين والمواطنات لما لذلك من أثر على استقرار بلادنا وحفظ السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".
وبخصوص قضية الصحراء، ثمن الجمع العام جهود التنمية في أقاليمنا الجنوبية لما لها من دور في العناية بالإنسان وفي صيانة الاستقرار. كما اعتبر مقترح الحكم الذاتي وتنزيل الجهوية المتقدمة حلا جديا وواقعيا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا انخراط الحركة القوي في الإجماع الوطني حول قضية وحدتنا الترابية ويدعو إلى مواصلة تعبئة جميع الجهود والطاقات من أجل تأكيد سيادتنا غير القابلة للمساومة على الصحراء.
كما دعا البيان مؤسسات الحركة وأعضاءها إلى مضاعفة جهودهم في التعريف بالقضية الوطنية ومعطياتها وحقائقها التاريخية، وفق مقاربة تتناسب مع اهتمامات الحركة ووظائفها الأساسية وتستحضر في ذلك الأبعاد العقدية والشرعية والدعوية والتربوية، بحسب البيان.