عرفت الجلسة الثالثة لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "اخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" جدلا واسعا بين دفاع المتهم ودفاع المطالبات بالحق المدني، أمام غرفة الجنايات باستئنافية الدارالبيضاء.
وكان سبب الجدل هو قرار هيئة الحكم بتأخير الجلسة إلى الأسبوع المقبل، وترك الخيار للمشتكيات والمصرحات بين البقاء أو مغادرة القاعة، والشروع في الاستماع إلى الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية.
قرار هيئة الحكم أثار حفيظة دفاع بوعشرين الذي اعترض على اعتبار أن المحكمة تعتبر الملف جاهزا وترك جلسة واحدة، للاستماع للطلبات والدفوعات.
المحامي عبد الصمد الادريسي قال في اعتراضه على قرار المحكمة "الواقع يقتضي أن تكون الأطراف كلها حاضرة في المحكمة إلا إذا التمس أحدهما عدم الحضور"، ومضى قائلا "أملنا خاب في النيابة العامة بعد أن خاب في الفرقة الوطنية. وأملنا اليوم معلق على المحكمة لتنصفنا. لكننا فوجئنا بقرارها المتخذ ويظهر من خلاله أن الرئيس لديه جدولة زمنية لهذا الملف".
أما دفاع المشتكيات، فقال بخصوص قرار المحكمة "كنا سنطالب المشتكيات اللواتي ننوب عنهن بمغادرة القاعة إلى حين الاستماع إلى المتهم وهو القرار الذي اتخذته المحكمة لأنه لا علاقة للمطالبات بالحق المدني بالدفوعات الشكلية والأولية". وأضاف دفاع المطالبات بالحق المدني قائلا "المحكمة اتخذت قرارها ولها كامل الصلاحية في عدم التراجع عنه".