كشف وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الخميس، عن أول التفاصيل الخاصة بقرار إعادة الفتح التدريجي للحدود البرية في ثغري سبتة ومليلية مع المغرب، ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء المقبل 17 ماي الجاري، بعدما ظلت مغلقة لعامين.

وحسب موقع "El Pais" الإسباني، أوضح مارلاسكا أنه في منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ستتم إعادة فتح نقطتي تراجال في سبتة وبني أنصار في مليلية فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين فيه، وكذلك الأشخاص المصرح لهم بالسفر داخل منطقة "شنغن".

وتابع أنه في المرحلة الثانية التي ستبدأ اعتبارا من 31 ماي الجاري، سيتم السماح بعبور عمال الحدود المغاربة الحاصلين على تصريح عمل في المدينتين، والذي يبلغ عددهم، حسب مصادر مطلعة على المفاوضات، حوالي 200 شخص.

وفي الوقت الحالي، يظل سكان الناظور وتطوان الذين سُمح لهم، حتى ظهور فيروس "كورونا"، بالعبور بين البلدين، دون الحاجة إلى تأشيرة، خارج الاتفاقية.

ووفق نفس المصدر، لم يتم تحديد ما سيحدث لإعادة فتح مكتب الجمارك التجارية في مليلية، الذي أغلقه المغرب من جانب واحد، في صيف 2018، وإنشاء مكتب في سبتة.

وتابع أن إنشاء الجمارك التجارية في المدينتين كان أحد مطالب وزارة الخارجية الإسبانية، وهي خطوة أعلن عنها كواحدة من اتفاقيات خارطة الطريق الجديدة مع الرباط، بعد أن دعمت إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وبالفعل، أدى فتح الجمارك التجارية - وبالتالي عبور البضائع - إلى عرقلة المفاوضات في بداية الشهر.

وأضاف غراندي مارلاسكا أن المفاوضات بين البلدين ستتواصل في الأسابيع المقبلة، لتحديد "الفئات التالية من الأشخاص والبضائع التي ستكون قادرة على الوصول إلى سبتة ومليلية عبر الحدود مع المغرب".

كما أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، عن تخصيص تعزيز جديد للشرطة الوطنية والحرس المدني في المدينتين، وذلك "لضمان الاحتياجات الأمنية".

وكشف "El Pais" أن الافتتاح المرتقب يشكّل مشكلة لسبتة، التي تخضع مراكزها الحدودية لأعمال تجديد، مضيفا أن الحدود غير سالكة للسيارات في بعض الأماكن، مع وجود حفر ضخمة في الطريق.

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ أعمال الرصف نهاية الأسبوع المقبل، بحسب الجدول الزمني الذي قدمته المديرية العامة للبنية التحتية بوزارة الداخلية المسؤولة عن جميع الأعمال المنفذة على الحدود ومحيطها.

وحسب مصادر من وفد حكومة سبتة، خاصة بالموقع الإسباني، فإن المسؤولين يقومون بتحليل الوضع، في انتظار المزيد من التعليمات حول ما إذا كان سيتم السماح بدخول المركبات، وكيف سيتم توجيه حركة المرور على الأقدام.