من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه يوم غد الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باختصاصات وزارة التربية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع، بحسب مذكرته التقديمة من أجل الارتقاء بتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة تنفيذا للتوجيهات والخطب الملكية الداعية إلى ايلاء اهتمام خاص لرعاية الأشخاص في وضعية إعاقة، كما يأتي تطبيقا لتوصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم.
وبموجب هذا المشروع سيتم اضافة اختصاصات جديدة لمديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية.
ويتعلق الأمر بالاشراف على إعداد وتتبع تنفيذ برامج التربية الدامجة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، وكذا التنسيق مع القطاعات الحكومية والمنظمات والهيئات والجمعيات المعنية في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
يذكر أن الاحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014 كشف أن 70 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة ليس لهم أي مستوى تعليمي.