صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 08 جمادى الأولى 1434( 20 مارس 2013).

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،  مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن شروع المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف الى اعتماد عدة تدابير من شأنها تشجيع التعاونيات والمقاولات الذاتية، باعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.

وتتضمن هذه التدابير تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولةالوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية؛ و منح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض.

وأضاف الوزير أن التدابير التي سيتم اعتمادها تهم تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي وللتعاونية بولوج الطلبية العمومية، وإلزام صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي أو التعاونية كمتعاقد من الباطن يعهدإليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.

وأكد في نفس الإطار ، أنه ولمزيد من الشفافية، يقترح مشروع المرسوم أن يعمل صاحب المشروع على نشر عدد ومبلغ سندات الطلب حسب نوع الأعمال التي تم إبرامها خلال السنة المنصرمة.