قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة"إن قرار قطع العلاقات مع إيران هو قرار مغربي سيادي في سياق ثنائي بناء على أدلة ملموسة تؤكد تورطها في دعم جبهة البوليساريو عبر حزب الله".
وأوضح الخلفي أن المغرب أطلع إيران عبر وزير الخارجية ناصر بوريطة على الأدلة التي يتوفر عليها، ولم يتلق أي جواب يدحضها، الشيء الذي اقتضى قطع العلاقات مع إيران.
وكشف الخلفي أنه منذ 2016 تم تأسيس لجنة لدعم ما يسمى بالشعب الصحراوي من طرف حزب الله، قبل أن تحدث تطورات غير مسبوقة سنة 2017، مبرزا أن هذه التطورات ترتبط بثلاث وقائع رصدتها الأجهزة المغربية وتتمثل في:
-قيام خبراء عسكرييين من حزب الله بزيارة لمخيمات تندوف والانخراط في تدريب عناصر البوليساريو على حرب العصابات، وحرب الشوارع، وتكوين عناصر الكومندو، مؤكدا أن المغرب قدم الأدلة على ذلك.
-أما الواقعة الثاني التي تؤكد تورط حزب الله، فهي تسليم حزب الله أسلحة للبوليساريو من قبيل صواريخ سام 9 و سام 11.
- الواقعة الثالثة أن ديبلوماسيا في السفارة الايرانية بالجزائر تورط في تنظيم عمليات تسليح البوليساريو وسهل كل الإجراءات اللوجيستيكية. وتابع الخلفي "إن المغرب قبل ان يتخذ هذا القرار أراد مواجهة ايران بهذه الدلائل ولم يتلق ما يدحض هذه الأدلة"، معتبرا أن القرار ليس موجها ضد الشيعة، وأن أي تجرؤ على الوحدة الترابية سيكون مكلفا لصاحبه".
وكان المغرب قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي قطع علاقته بإيران مباشرة بعد عودة وزير الخارجية ناصر بوريطة من زيارته لطهران، حيث عرض على وزير الخارجية الإيراني الأدلة التي يتوفر عليها المغرب. وقال بوريطة في تصريحات صحفية "إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها "حزب الله" للبوليساريو، مشيرا إلى أنه سيتم اغلاق السفارة الإيرانية بالرباط وطرد سفيرها.