من المفترض أن يكون المجلس الحكومي قد صادق في اجتماعه،  الخميس 2 دجنبر، على مشروع مرسوم يتعلق يتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.

 وينص مشروع المرسوم على اعداد رقم استدلالي جديد يعتمد سنة 2017 بدل سنة 2006.

 ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي للأثمان عند الاستهلاك بواسطة سلة ثابتة من المواد والخدمات تمثل عادات الاستهلاك للأسر المغربية، فيما تتكون الساكنة المرجعية من مجموع السكان الحضريين للمملكة.

 من جهة أخرى، يتكون الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك من عينة ممثلة للمواد المستهلكة من طرف مجموع السكان الحضريين، وتضم هذه السلة 546 مادة و1391 نوعية عوض 478 مادة و1067 نوعية بالنسبة للمؤشر الحالي، كما تم احتساب معاملات الترجيح لسنة 2017 على أساس معطيات البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014.

 وستتم معاينة الأثمان بواسطة بحث مستمر على صعيد 18 مدينة رئيسية تمثل جميع جهات المملكة عوض 17 مدينة بالنسبة للمؤشر الحالي، بعدما تمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافيلالت المحدثة في اطار التقسيم الجهوي الجديد.