بعدما تم تأجيل المصادقة عليه خلال انعقاد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، يبدو أن مشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار لن يرى النور قريبا.

 مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس أن تأجيل المصادقة على مشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار لا يعود إلى خلافات بين الأغلبية.

وقال الخلفي "إن الأمر يتعلق بالحاجة إلى تعميق النقاش بين القطاعات الحكومية المعنية"، مضيفا أننا إزاء إصلاح كبير، وكان هناك أمل باستكماله في هذه اللحظة، لكن الأمر قد يستغرق وقتا، لأن عددا من الأمور تحتاج لتطوير وتدقيق"، وفق الوزير.

وكانت وزارة الداخلية قد أعدت مشروع قانون يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، قبل أن يتم تأجيل المصادقة عليه. ويرتكز مشروع الإصلاح الجديد، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، على ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة؛ تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستوى الجهوي والمركزي.

كما جاء المشروع الجديد بعدد من المستجدات؛ من بينها "تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية يترأسها والي الجهة مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، وكذا توسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة الصغرى والمتوسطة منها، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الاستثمار الجهوي، وعروض التنمية المندمجة، والمساهمة في تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من الدولة للمستثمرين، بالإضافة إلى التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين.