من بين أبرز ما يقلق عيش سكان العاصمة الاقتصادية، مشكل النفايات وطرق تدبيرها وطمرها، خاصة وأن التدبير المفوض لهذا القطاع أظهر فشلاً باعتراف مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يبحث اليوم عن صياغة دفتر تحملات يشارك فيه المواطنون، سوف يوضع أمام الشركات الراغبة في الفوز مستقبلاً بصفقة تدبير قطاع النظافة، كما يبحث المجلس عن بديل لمطرح مديونة، الذي أصبح يشكل كارثة بيئية تهدد سلامة سكان المدينة، خاصة القاطنين بالقرب منه، فضلاً عن دراسته لإمكانيات الاستثمار في النفايات عوض طمرها فقط، لتحقيق التنمية.
في السياق، أقر عمدة مدينة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، بعدما ذكر بمختلف الجهود التي تبذل من أجل جعل الدار البيضاء نظيفة، أن "آثار هذه الجهود ليست في المستوى المطلوب".
في السياق، أعلن مشاركون في المنتــدى الأول للنظافــة المنظم، طيلة اليوم الجمعة بالعاصمة الاقتصادية، أن توسيع مجال تثمين النفايات بدل الاكتفاء بجمعها وطمرها، يعد مدخلا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة بمدينة الدار البيضاء. وشددوا خلال هذا المنتدى، المنظـم من قبل شـركة الدار البيضاء للخدمات بشـراكة مــع جامعــة الحسـن الثانـي، على ضرورة استغلال ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من أجل تعزيز التدبير البيئي للنفايات المنزلية، مع العمل في الوقت ذاته على إيجاد حلول ناجعة للنفايات الصناعية وتلك التي تخلفها عمليات البناء.
وفي هذا الصدد اعتبر نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المحافظة على المقومات والمؤهلات التي تزخر بها مدينة الدار البيضاء، وتثمينها، يقتضي الانخراط في تنمية مستدامة، مبنية بالأساس على الحفاظ على البيئة.
وبعد أن أشار إلى "أهمية المجهودات المبذولة" من أجل وضع دفتر تحملات لمعالجة النفايات المنزلية وفق مقاربة تشاركية تهم كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال كذا ساكنة المدينة، قال إن "التوجه الأساسي لدفتر التحملات الجديد يتجلى في إلزامية النتائج التعاقدية، بحيث سيتم وضع أسس جديدة لعمل المصالح العمومية، تتماشى وخصوصية كل مقاطعة وعمالة على حدة".
ولفت من جهة أخرى إلى أن البحث العلمي الهادف الى تحقيق النمو ونشر المعلومات العلمية والتقنية، يعتبر عنصرا أساسيا في التوعية، وأداة فعالة لتيسير إدماج التكنولوجيات الحديثة في إطار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة .
اقرأ أيضاً: مجلس الدار البيضاء: مطرح مديونة أصبح "قنبلة بيئية".. وهذه أبرز البدائل المقترحة
في السياق ذاته اعتبرت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المغرب "استطاع من خلال مختلف البرامج والدراسات العلمية، النجاح في الحد من التدهور البيئي، بالاعتماد على مقاربة مشتركة".
وبعد أن أشارت إلى أن المغرب "يتوفر على قوانين وإرادة لمواجهة مختلف التحديات البيئية، شددت على ضرورة توسيع مجال تثمين النفايات، وعدم الاكتفاء بجمعها، لأن طمرها يؤثر على البيئة، كما قد يساهم في تلويث المياه".
بدوره قال مصطفى الباكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات ،إن "الجهة مدعوة أكثر من غيرها إلى إيجاد حلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ لمعضلة الاختلال البيئي، وفق هندسة مؤسساتية نموذجية، ومقاربة نوعية".
وتابع أن "إشكالية النظافة، وتأثيرها على النظام الإيكولوجي، تقتضي حتما بلورة استراتيجية متعاقد حولها محددة الأهداف والوسائل، تضمن الالتقائية والتكامل والفعالية بين مختلف المتدخلين، حتى يتسنى خلق فضاء منتج ومجال مندمج سليم، في إطار من التضامن والمسؤولية المشتركة".
وفي الاتجاه ذاته، أبرز عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، أن التعاطي مع كل إشكاليات النظافة بالدار البيضاء يقتضي بلورة مقاربة مندمجة تجمع بين جمع النفايات وتثمينها، فضلا عن التحسيس والمراقبة في إطار القانون".