أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أن الإسلام لن يكون "دين الدولة" في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء، في 25 يوليوز.
وقال سعيد للصحافيين في مطار تونس العاصمة: "إن شاء الله في الدستور القادم لتونس، لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام، بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام، والأمة مختلفة عن الدولة".
وتسلم الرئيس التونسي، أمس الاثنين، مشروع الدستور الجديد الذي يفترض أن يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء، في 25 يوليوز، في الذكرى الأولى لقرار رئيس البلاد تولي كل السلطات.
وسبق لمنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس، الصادق بلعيد، أن قال في مقابلة مع "وكالة فرانس برس"، في 6 يونيو الجاري، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، على غرار "حركة النهضة"، ما أثار جدلا في البلاد.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتهم المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان سعيد بالسعي إلى تمرير نص صمم ليتناسب مع تطلعاته.
وردا على سؤال حول طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، قال الرئيس التونسي: "القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا. المهم أن السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات".
وأضاف: "هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، وهناك الفصل بين الوظائف".