كشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تقرير النموذج التنموي الجديد وضع يده على مجموعة من العوائق، تحول دون الوصول إلى نموذج العدالة الذي تصبو إليه بلادنا.

وأوضح عبد النباوي في كلمة ألقاها خلال الملتقى الثالث للعدالة المنظم يومه الخميس، بمدينة العيون، حول موضوع "العدالة في النموذج التنموي الجديد"، أن "التوصيات تمحورت أساسا، حول تعزيز الحقوق والحريات، وتحسين آليات التنسيق الداخلي فيما بين الفاعلين والمتدخلين في مجال العدالة، والعمل في انسجام وشفافية بينها. كما تم التأكيد على أهمية تحسين الأداء، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وثيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها، بالإضافة إلى تخليق منظومة العدالة على جميع مستوياتها".

وتابع أنه "وفي هذا الإطار، تستعد السلطة القضائية للمساهمة في عدة أوراش مشتركة مع وزارة العدل، والتي تستهدف استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ودعم مؤسساتها بالوسائل القانونية والمادية والبشرية اللازمة لحسن سيرها، وبما يسمح بتحقيق عدالة حامية للحقوق والحريات والممتلكات، تكون مصدر ثقة وأمان للجميع".

وأكد عبد النباوي أن المجلس سيسعى خلال المرحلة المقبلة، إلى "استكمال هيكلته من أجل الاضطلاع بالمهام القضائية المتعلقة بالولوج إلى العدالة، التي كشف عنها قرار المحكمة الدستورية عدد 89/19، بتاريخ 8 فبراير 2019، والمتعلق بقانون التنظيم القضائي، وكذلك من أجل المساهمة في تدبير برامج النجاعة القضائية التي تتطلبها التدابير التي سيحرص المجلس، بتنسيق وتعاون مع شركائه في مجال العدالة، ولاسيما وزارة العدل وهيئات الدفاع والمهن القضائية الأخرى، على وضعها وتنفيذها من أجل الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد".

ومن جهة أخرى، فإن "الارتقاء بالأداء القضائي وتسريع وثيرة البت في القضايا، والذي يدخل في صلب أهداف النموذج التنموي الجديد"، حسب عبد النباوي، "رهين بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، عبر اعتماد نظام معلوماتي خاص بالقضايا المعروضة على المحاكم، تتم عن طريقه رقمنة الإجراءات المتعلقة بتجهيز الملفات وتبادل الوثائق والمذكرات والأحكام، وتبليغ الطيات والاستدعاءات والشواهد الإدارية والقضائية، وتنظيم المحاكمة عن بعد، ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية على العمل القضائي، مع ما يتطلبه ذلك من مواكبة تشريعية، وهي الآليات الضرورية لتقليص آجال البت والقضاء على تراكم القضايا داخل المحاكم، وتحسين الجودة النوعية للأحكام، وضمان نجاعة قضائية تجمع بين السرعة والجودة، وتتحقق معها العدالة المبتغاة".

وأشار عبد النباوي إلى أن "السلطة القضائية بكل مكوناتها، عمدت إلى تنويع برامج التكوين المستمر الذي توفره للقضاة، بما يضمن توسيع مداركهم في المواد التي يمارسونها، كما كان الشأن خلال هذه السنة بالنسبة لحقوق الإنسان وغسل الأموال والمادة التجارية وغيرها من المواضيع، غير أن التكوين بأنواعه الأساسي والمستمر والتخصصي، ما زال في حاجة إلى إيلائه العناية التي يستحقها، والتي لن تتحقق إلا مع صدور القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء إلى حيز الوجود، وفق المنظور الذي جاء بميثاق إصلاح منظومة العدالة".

وبهذه المناسبة، دعا عبد النباوي،  وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن يكون هذا القانون من أولويات اهتمامه، بالنظر لأهمية تكوين القضاة بالنسبة لتحقيق منظور النموذج التنموي الجديد، وبالنظر كذلك لضرورة إشراف السلطة القضائية على تكوين القضاة تكوينا أساسيا أو متخصصا أو في إطار التكوين المستمر.

ومن جهة أخرى، كشف عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، في تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية، حيث تم تنظيم ندوة أولى في الموضوع، كما أن لجنة الأخلاقيات بالمجلس تعكف حاليا، على وضع برنامج شامل لعملها، بتنسيق مع مستشاري الأخلاقيات؛ وهم المسؤولون القضائيون عن محاكم الاستئناف بالمملكة، وذلك من أجل جعل قواعد السلوك المضمنة في مدونة الأخلاقيات آلية للرقابة الذاتية بالنسبة للقاضي، الذي يتعين عليه الحرص على تطابق سلوكه مع تلك القواعد والأخلاقيات المقررة بها، إضافة إلى حرص المجلس على الاضطلاع بدوره كاملا في مجال التأديب والتأطير.