قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إن "الدستور المغربي يضمن الحريات الفردية والجماعية، وأنه على البرلمان أن يقوم بتعديل أي نص لا يمكن من ضمان هذه الحريات".
واعتبر الرميد، الذي كان يجيب عن سؤال لحزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان اليوم الإثنين، أن هناك من "يطالب بحريات تتجاوز ما هو منصوص عليه في الدستور"، مضيفا أن على هؤلاء تبني ذلك في برامجهم والتوجه بذلك إلى الناخبين.
وأضاف الرميد: "من حق أي حزب أن يضمن هذه المطالب في برامجه الانتخابية ويتوجه بها للشعب"، وذلك في إشارة إلى المطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية والخيانة الزوجية والمثلية، التي تعتبر جرائم بنص القانون الجنائي المغربي.
من جهة أخرى، أوضح الرميد، أن وزارته أعدت مخططا تنفيذيا بشأن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي قال إن "الملك محمد السادس قد باركها".
وأوضح الرميد أن المخطط وضع الاجراءات وحدد الجهة المكلفة بالتنفيذ، وكذا أجل التنفيذ، مشيرا إلى أن بعض الاجراءات تم تنفيذها، فيما هناك اجراءات سيتم تنفيذها مستقبلا.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه "سيقدم تقريرا أمام المجلس الحكومي بشأن مسار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مبرزا أنه مستعد لمناقشة المخطط التنفيذي المتعلق بالخطة أمام البرلمان.
وأقر الرميد بوجود اختلالات على مستوى الحقوق والحريات، لكنه برر ذلك بكون المغرب لازال في مرحلة انتقالية ويجر رواسب الماضي