جدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان دعوته للفرق البرلمانية من أجل المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي ظل يراوح مكانه في البرلمان منذ أربع سنوات.

 وكشف الرميد خلال ندوة نظمتها أمس الجمعة هيئة المحامين بسطات حول موضوع "تنزيل مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية" أن مناقشة مشروع القانون الجنائي داخل الحكومة خلال الولاية السابقة تطلب جلستين، وقد كان النقاش حاميا حول موضوع الاثراء بلا سبب.

 وأضاف "بدلنا مجهودا من أجل مناقشة مشروع القانون الجنائي في لجنة العدل والتشريع، لكن حينما وصل الأمر لمرحلة التعديلات كانت هناك صعوبات وعراقيل وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام".

 وتابع "يبدو أن موضوع تجريم الاثراء بلا سبب هو سبب العرقلة، لكنني متفائل، وأرجو أن أكون مخطئا".

واعتبر الرميد أن المدة التي قضاها مشروع القانون الجنائي في البرلمان تعتبر هدرا للزمن التشريعي، مشيرا إلى أنه في فرنسا لا تظل القوانين في البرلمان أكثر من شهرين.

 وكانت لجنة العدل والتشريع قد أجلت موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي كان مقررا أمس الجمعة بطلب من الفريق الاستقلالي، بعد تأجيلات متتالية من طرف فرق في الأغلبية والمعارضة.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، أبرزها السماح بالاجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

 من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.