بعد ساعات من الاستماع إلى آخر المرافعات في ملف الصحافي حميد المهداوي ومعتقلي حراك الريف، قررت جنايات الدارالبيضاء، تاجيل الملف للخامس من أبريل المقبل.

وبذلك ستكون الجلسة المحددة في التاريخ المذكور آخر جلسات المحاكمة في هذا الملف الذي عمر بين ردهات استئنافية البيضاء لسنة وعشرة أشهر، ما بين غرفتيها الجنائيتين ابتدائيا واستئنافيا.

إذ قررت المحكمة بعد استكمالها الاستماع لمرافعات الدفاع عن الصحافي المهداوي مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، تأخير الاستماع إلى كلمته الأخيرة يوم خامس ابريل المقبل، وذلك في غياب معتقلي حراك الريف "ناصر الزفزافي ورفاقه" الذين يقاطعون المحاكمة الاستئنافية منذ جلستها الثالثة.

وقبل أن تؤخر المحكمة الملف تقدم الدفاع بمرافعات في طلب السراح المؤقت من جديد للمهداوي، حيث قررت المحكمة البت في هذا الملتمس في جلسة ستعقدها يوما قبل الجلسة الأخيرة التي ينتظر أن تصدر فيها الأحكام الاستئنافية، بعد أحكام ابتدائية جنائية تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا والحبس سنة في حق معتقلي الحراك و3 سنوات حبسا في حق المهداوي.

لم تخل الجلسة ما قبل الاخيرة من شد الحبل بين الدفاع والمحكمة، إذ حاول الدفاع  في مرافعات ثلاثة محاميين من المتبقين أن يضحد ما جاءت به النيابة العامة ومحاضر الضابطة القضائية من اتهامات ووقائع ومتابعة قضائية للمهداوي، معتبرا تهمة عدم التبليغ عن جناية من شانها المس بالسلامة الداخلية للدولة التي يتابع بها المهداوي "وهمية ولا اساس قانوني لها"، وأن الهدف هو "إسكات  صوت وفلم صحفي مهني كان مدافعا ومازال عن الحقوق وفاضحا للفساد".

المهداوي بدوره كان يثور في وجه المحكمة رافضا مقاطعتها لدفاعه أثناء رفضه لتعليل الحكم الابتدائي الجنائي، وهو ما جعل المحاكمة تتوقف أكثر من مرة.

وما بين ترقب عائلات معتقلي الحراك وبعض المساندين لهم وكذا عائلة المهداوي الذين حجوا بكثافة إلى المحكمة وملؤوا كراسي القاعة رقم 7 الفسيحة، لاعتقادهم أنها ستكون جلسة اصدار الحكم، قرر رئيسها المستشار لحسن الطلفي تأجيل ذلك إلى يوم الجمعة المقبل.