أكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الحكومة بذلت مجهودا مهما، خلال الحوار الاجتماعي، بالرغم الصعوبات المرتبطة بارتفاع الأسعار وضبابية المقروئية حول السياسة المالية والاقتصادية الدولية.

وأبرز السكوري، في معرض جوابه عن سؤال حول "مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحوار الاجتماعي ليس هدفا في حد ذاته، بل الغاية المرجوة تتمثل في تحقيق إنتاجية أكبر وضمان حقوق الشغيلة، والتأسيس لركائز الدولة الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى الاتفاق الأخير، الذي تم توقيعه مع قطاع التعليم، منذ أسابيع، والذي يهم زهاء 300 ألف موظفة وموظفة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة "SMIG"، وفي القطاع الفلاحي "SMAG"، باعتباره آخر مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه تم وضع تحفيزات لمجموعة من القطاعات، وذلك في إطار الإصلاحات التي تحملت الحكومة تدارك التأخر في تنزيلها.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "ضمان احترام الحريات النقابية"، ذكر السكوري أن هذا الموضوع كان من بين المواضيع المطروحة، بشكل ملح، في الحوار الاجتماعي؛ من قبيل العلاقات الشغلية والتجاوزات، التي تقع بين الفينة والأخرى، ومن قبيل الضغط الذي تعرفه بعض القطاعات لاسيما الفلاحية.

واعتبر الوزير أن هذا الموضوع يثار "كلما كانت هناك هشاشة، وحين نقترب من القطاع غير الميهكل، بشكل أو بآخر، وفي غياب القانون أو غياب مخاطب في المستوى".

كما أوضح السكوري أن مخرجات الحوار الاجتماعي، في أبريل 2022، تضمنت مقاربة السنة الاجتماعية، التي جعلت العلاقة بين الوزارة التي يشرف عليها ووزارات أخرى مع النقابات، "علاقة مباشرة"، بالإضافة إلى لجان تسوية النزاعات، التي تطرح فيها إشكاليات ذات صلة بمجموعة من المواضيع.