اعتبرت السلطات المغربية، أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، "تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات".

وجاء في بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن السلطات المغربية، التي أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمغرب والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، تسجل من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، "اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة".

وأبرزت أنها بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما وردد فيه من "معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها".

للإشارة، لخصت منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناسيونال"، أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة في المغرب، ضمن تقريرها السنوي 2017/2018، في "استمرار الافلات من العقاب ومحاكمة الصحافيين والمتظاهرين الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية، واجراء محاكمات غير عادلة، بالإضافة إلى عدم تعامل السلطات بجدية مع شكايات التعرض للتعذيب بفتح تحقيقات حولها، كذا الاستعمال المفرط للقوة ضد المهاجرين واحتجاز بعضهم، واصدار أحكام بالإعدام لم تنفذ".

اقرأ أيضاً: تقرير.. "أمنستي أنترناسيونال" ترسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان والحريات بالمغرب

كما رصدت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء 22 فبراير، إلى استمرت احتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية واسعة النطاق.