رفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس الإثنين تعديلا أدخله مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية يهدف لتخفيض ضريبة الاستهلاك الداخلي على المشروبات الغازية.

لجنة المالية، التي أعادت مناقشة مشروع قانون المالية في إطار قراءة ثانية رفضت التراجع عن رفع ضريبة الاستهلاك الداخلي على المشروبات الغازية، لما تشكله من "خطورة" على الصحة.

وأجمعت الفرق النيابية على رفض تعديلات المستشارين باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، الذي ظل متشبثا بالتعديل الذي أدخله مجلس المستشارين، والذي يهدف إلى تخفيض الضريبة على شركات المشروبات الغازية.

ويهم التعديل، الذي أقره مجلس النواب رفع ضريبة استهلاك المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، التي تحتوي على نسبة أقل من عشرة في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو مايعادلها من العصير المركز من 20 درهم إلى 45 درهم في الهيكتوليتر.

كما يهم رفع الضريبة على استهلاك المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها التي تحتوي على عشرة في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز المحتوي على السكر من 7 إلى 15 درهم في الهيكتوليتر ويهم التعديل المذكور  أيضا الرفع من الضريبة  الداخلية على استهلاك  الليمونادا المحضرة بنسبة أقل من ستة بالمئة من عصير الليمون الحامض أو مايعادلها من العصير المركز المحتوي على سكر من 20 إلى 45 درهم في الهيكتوليتر، وكذا الرفع من 7 دراهم  إلى 15 درهما بالنسبة لليمونادا المحضرة بنسبة 6 في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز المحتوي على السكر.