انتقد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من قضية الفوترة الإلكترونية، التي أثارت احتجاجات التجار.

 وقال العثماني، الذي كان يتحدث اليوم السبت في لقاء تواصلي مع حزبه بأكادير "إن بعض السلوكات تنفر المواطنين من العمل السياسي".

 وأضاف على "الأحزاب السياسية ي أن تكون صريحة وتتحمل مسؤوليتها، ومنبقاوش نلوحو المسؤولية على الآخرين".

وتابع "كيف لحزب سياسي يشارك في الحكومة أن يتبرأ من السلبيات التي قد تقع، وينسب الإيجابيات لنفسه، معتبرا أن "هذا السلوك ليس سلوكا سياسيا إيجابيا، وينبغي على الجميع تحمل مسؤوليته".

 وزاد رئيس الحكومة "نتحمل السلبيات والايجابيات، ونتحمل مسؤولية الحكومة التي نحن مشاركين فيها، ونتحمل نتيجة القرارات، وإلى كان شي قرارات خصنا نتراجعو عليها، نتراجعو عليها لأن التراجع عن الخطأ فضيلة، لكن لا يمكن لحزب سياسي أن يصدر بيانا ويرمي بالمسؤولية للحكومة السابقة التي كان مشاركا فيها، بل وزرائه هم أتوا بالقرار ودافعوا عنه في البرلمان".

 وأضاف "لو كان الأمر يتعلق بقطاعات أخرى، لكان الأمر متقبلا، أما وأنهم قد جاؤوا بالقرار ودافعوا عنه، فهذا غير مقبول"، معتبرا أن بيان التجمع الوطني للأحرار يدخل ضمن محاولات التموقع السياسي، "إلا أن حزب العدالة والتنمية ليس في حاجة لاتخاذ مواقف خاطئة من أجل التموقع السياسي، داعيا إلى اتخاذ المواقف الصحيحة لمصلحة الوطن، بغض النظر عن عائدها السياسي"، بحسبه

 وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد اعتبر أن مصدر هذه المشاكل التي يعيشها التجار هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا.

وأضاف أن مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.

وتابع "بالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع".

وطالب البلاغ بإطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.
وكان العثماني قد أكد أن المعنيين بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة