رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعطاء المرأة حق ايقاف الحمل غير المرغوب فيه.
سعد الدين العثماني، الذي كان يتحدث اليوم السبت في اجتماع للجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية شدد على أن حزبه متشبث بمرجعيته الإسلامية، وبما يعتقد أنه صوابا.
وقال العثماني اليوم طرحت عدد من القضايا من قبيل الحريات الفردية والاجهاض، صحيح هناك حوار وطني فيما يخص هذه القضايا، لكن هذه الأمور إذا تجاوزت حدود الثوابت الوطنية سمحو لينا راه عندنا رأي واضح فيها".
وبخصوص الاجهاض، قال رئيس الحكومة "جلالة المقرر قرر في موضوع الاجهاض، وحصل توافق بين المغاربة في شأنه، لكن البعض اليوم يريد إعادة عقارب الساعة إلى الصفر، وهذا ليس ايجابي"، مضيفا أن حزبه "لن يسمح بهذا ولن يكون طرفا فيه".
وتابع مخاطبا أعضاء حزبه "اطمئنوا الأمور عندنا واضحة وضوح الشمس".
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم مذكرة شدد فيها على ضرورة"الانطلاق من المفهوم الشمولي لمدلول الصحة لتجريم الإجهاض، كما أقرته المنظمة العالمية للصحة الذي يطال الصحة العضوية والصحة النفسية والاجتماعية".
ودعا المجلس إلى ضرورة مواكبة التشريعات الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية.
كما برر توصيته بضرورة تجنيب النساء مخاطر الإجهاض السري، مع مكافحة لوبيات المتاجرين بأجساد النساء المغربيات في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل".
واعتبرت المذكرة أنه "من الضروري الاعتراف بكون مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل، أي الجسدي والنفسي والاجتماعي، فيه تعد على حرمة كيان السيدة الحامل، ومن تم خرق لحقوق الإنسان"