وصفت جماعة العدل والإحسان، في تقرير لها، عرضته هيئتها الحقوقية مساء اليوم الأربعاء بالرباط، ما "تتعرض له هي والمنتسبين إليها، بانتهاك للحقوق من طرف الدولة المغربية".

وقالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان في تقرير عرضت مضامينه  خلال ندوة صحفية بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "الذي يبرز الانتهاكات التي تتعرض لها الجماعة، هو امتدادها في الزمان لأزيد من أربعة عقود، وفي المكان عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى عدد أعضائها الذين يذهبون ضحيتها"، وذهبت الجماعة حد وصف ما تتعرض له،  بـ "الممنهج، ويتم عن سبق الإصرار والترصد، وطبقاً لتعليمات مركزية معممة".

ولفت التقرير، الذي عرضه رئيس الهيئة الحقوقية للجماعة محمد سالم، ويتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، إلى أن "الانتهاكات التي تتعرض لها الجماعة تتجاوز أحيانا أعضاءها، لتستهدف بشكل مباشر المعارف والأقارب"، واعتبرت أن "ذلك يقع خارج القانون، وضد مواطنين ذنبهم الوحيد الانتساب إلى جمعية تعبر عن آرائها ومواقفها السياسية".

وأورد تقرير الجماعة، أن "الحكومات المتعاقبة ورغم مسؤوليتها القانونية عن التجاوزات والانتهاكات في حقها، فقد أريد لها أن تفهم أن الملف يتجاوز اختصاصاتها، ولم تستطع فعل أي شيء".

من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على إعفاء العشرات من أطر الجماعة من مهامهم الوظيفية، وقال إن "150 إطارا ينتمون إليها قد تم إعفاؤهم من مهامهم ومسؤولياتهم بالإدارات العمومية، بالإضافة إلى مستخدمين بشركات ومؤسسات غير عمومية"، وأشار إلى أن هذه الحملة "استهدفت أشخاصا ذوو خبرات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة المهنية والجدية، من مهندسين ومتصرفين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ومفتشين ومستشارين تربويين ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس، وحراس عامين ومقتصدين"، ورصد التقرير أن "الضرر لحق أسر المعفيين أيضا في الحالات التي طلب من أصحابها الافراغ الفوري للسكن الوظيفي، أو الالتحاق بإدارات بعيدة عن سكناهم قصد القيام بمهام لا تمت بصلة لتخصصاتهم أحيانا".

 ودعت الجماعة الدولة المغربية إلى "التراجع فوراً عن هذه القرارات وإرجاع الأمور إلى نصابها، مع رد الاعتبار وجبر الضرر انصافا للمتضررين وذويهم".

 بيت الأمين العام مشمع

 وعاد التقرير ذاته، للحديث عن قضية البيوت المشمعة التي يملكها أعضاء في الجماعة، وقال إن "بيت محمد عبادي الأمين العام للجماعة في وجدة، ولحسن العطواني عضو الجماعة ببوعرفة مشمعان بدون سند قانوني، وقد منعتهما السلطات من ولوج منزلهما بدون أي مسطرة قانونية"، ووصفت الجماعة قرار تشميع هذه البيوت، بأنه "سياسي يهدف إلى التضيق على قيادات الجماعة وأعضائها".

وبحسب التقرير ذاته، فإن منزل الأمين العام للجماعة بمدينة وجدة "يتعرض للسرقة والتخريب بين الفينة والأخرى"، كما أشار إلى أن "الجهود التي قامت بها الجمعيات الحقوقية من أجل حل المشكل لم تسفر عن أي نتيجة".

الأساتذة المتدربين

ملف آخر، حظي بنصيب وافر في تقرير الجماعة، هو ما وصفه بـ "ترسيب" عدد من الأساتذة المتدربين، وقالت حوله إن "الحكومة قامت بترسيب 150 أستاذا وأستاذة بشكل اعتبره المعنيون انتقاميا رغم اجتيازهم مباراة التوظيف بنجاح"، مشيرة إلى نجاحهم في الامتحان الكتابي.

 واعتبر التقرير أن "امتناع الدولة عن الكشف عن محاضر الامتحانات الشفوية لهؤلاء الأساتذة دليل واضح على أن هذا الترسيب ممنهج، ومقصود، خاصة أن أغلب ضحاياه هم نشطاء في جماعة العدل والإحسان، ومواظبون على الأشكال الاحتجاجية التي خاضها الأساتذة المتدربون، ومنهم نخبة متفوقة يستحيل رسوبها في امتحان شفوي". على حد قول التقرير.

في السياق، دعت الجماعة الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها في جبر الضرر، الذي لحق ضحايا الترسيب التعسفي، والتعجيل بإدماجهم دفاعا عن الحق والقانون ومصداقية المؤسسات التعليمية وامتحاناتها".