هل كان مولاي حفيظ العلمي أول ضحايا الأخبار الزائفة أو المضللة التي قررت الحكومة محاربتها عن طريق معاقبة مروجيها؟ السؤال برز اليوم الخميس، عندما كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن أن وزير وزير الصناعة و الاسثتمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تقدم بطلب داخل المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بقصد التحقق من "الإشاعات" التي لحقته على خلفية بيعه لأسهمه في شركة "ساهام للتأمينات".
وكان أنباء راجت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت رجل الأعمال ووزير الصناعة والتجارة، بأنه انتظر إقرار الحكومة الحالية، تخفيضات ضريبية من أجل إجراء عملية البيع لمستثمرين من جنوب إفريقيا، وبالتالي التهرب من أداء رسوم ضريبية للبيع.
ووفق ما كشفه الخلفي، فإن مولاي حفيظ العلمي تقدم بطلب للتحقيق من حملات تعلقت بأمرين أولها استفادة مؤسسة ساهام من وضعية الجمعية الحاصلة على المنفعة العامة وثانيها ما تعلق بقضية بيع لشركة في ملكيته في إشارة لشركة "ساهام" للتأمين.
الخلفي قال أمام الصحافيين اليوم، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني دعا إلى تشكيل لجنة للبحث في الموضوع لأنه يرفض أن يقع المس بمصداقيته أو ترويج أمور غير صحيحة مؤكدا على أن الإصلاح الضريبي الذي تم هو من نتائج المناظرة الوطنية للجبايات سنة 2013 وأن قانون المالية الحالي تضمن حوالي 15 إعفاء ضريبيا.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل زهاء الشهرين أنباء تفيد إلى أن مولاي حفيظ العلمي اشتغل منصبه الحكومي من أجل عقد صفقة مالية كبيرة، بلغت قرابة مليار دولار، ليتهرب من أداء الضرائب، في حين أن الاستفادة من أي إجراء ضريبي في صفقات البيع تكون في صالح المشتري وليس البائع.
وفي بداية شهر مارس أبرمت مجموعة "ساهام فينانس" أكبر صفقة مالية في السنوات الأخيرة، بعدما اقتنى العملاق الجنوب إفريقي 53 في المائة من حصة ساهام فينونس مقابل 1.05 مليار دولار، لتصبح سانلام مالكة لمجموع أسهم فرع مجموعة "ساهام للتأمين".

مقتطف من قانون مالية 2018 الذي يتحدث عن اعفاء عقود تفويتات الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي.