اختارت فرق الأغلبية بمجلس النواب ادخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي تشدد العقوبة على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القاصرين، وكذا استغلالهم لممارسة أعمال قسرية.

 في هذا الصدد، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرفع عقوبة كل من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشر أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية من السجن خمس سنوات إلى عشر سنوات لتصبح "السجن من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة"، كما تقدمت بتعديل آخر يرفع عقوبة "كل من حرض بأي وسيلة القاصرين دون سن الثامنة عشر على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم بالسجن من خمس إلى عشر سنوات لتصبح "السجن من عشر سنوات إلى 20 سنة".

،

إلى ذلك، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل على الفصل 467_2 يحافظ على عقوبة كل "من استغل قاصرا دون الثامنة عشر لممارسة عمل قسري، أو حرض عليه"، والمتمثلة في السجن سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50، لكنه دقق مفهوم العمل القسري باعتباره "اجبار القاصر عن طريق التهديد أو الاغراء على القيام بعمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أوتكوينه