أوقفت محكمة الاستئناف بطنجة التحقيق حول شبهة اتجار الناشطة الإسبانية هيلينا مالينو بالبشر من خلال نداءات التنبيه لوجود القوارب المعرضة للخطر في عرض البحر، في ارتباط بالبحث عن مهاجرين سريين في حالة خطر الموت غرقا.

وقد أكدت المحكمة المغربية عدم وجود "دليل على جريمة" ضد المدافعين عن المهاجرين، الذين اتهموا في المغرب منذ دجنبر 2017 بتهمة الاتجار بالبشر بسبب دعواتهم إلى عناصر "الإنقاذ البحري" الإسباني التي تحذرهم من تعرضهم للخطر في البحر.

وقد استندت القضية المغربية إلى تحقيق سابق أجرته الشرطة الوطنية الإسبانية في عام 2012 وقدمه مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية الإسبانية في عام 2017.

وقد تم الملف المغربي، بناء على طلب من الشرطة الإسبانية لنظيرتها المغربية، وتم فتح التحقيق، لتواجه الناشطة السجن لمدة طويلة الذي كان من الممكن أن يصل إلى السجن المؤبد.

وقالت مالينو (48 عاما) التي تنشط في جمعية "كاميناندو فرونتيراس" الاثنين لوكالة فرانس برس إن "القرار صدر الأسبوع الماضي عن محكمة الاستئناف بطنجة  لكننا لم نتوصل سوى اليوم بإشعار مكتوب".

واعتبرت الناشطة المقيمة في شمال المغرب، أن قرار القضاء المغربي هذا "يمثل اجتهادا قضائيا، لأنه يقر ضرورة الدفاع عن الحق في الحياة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية".

وتابعت "يجب ضمان الحق في الحياة، هذا ما نريد. كنت دائما واثقة في القضاء المغربي لأنني كنت دوما مؤمنة ببرائتي".

وجاء في تعليق آخر لمالينو على قرار القاضي المغربي بقولها "في الوقت الذي يتم فيه تجريم الدفاع عن حقوق المهاجرين في أوروبا، يكون جديد ملف القضية بمثابة أخبار مثالية لمواصلة عملنا"، حسب ما نقلته عنها الصحافة الإسبانية.