أصدرت المحكمة الادارية بالرباط أمس الثلاثاء 3 أبريل الجاري قرارها في قضية اتهام مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بقرصنة مشروع جائزة المجتمع المدني.

إدارية الرباط أصدرت قرارا برفض طلب عبد الواحد الزيات، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق لن اتهم الخلفي بقرصنة مشروع جائزة المجتمع المدني.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "إن رفض الطلب يعود لانعدام اساس التهمة وزيف الادعاءات، وبطلانها".

و كان عبد الواحد الزيات قد رفع دعوى قضائية ضد الخلفي بتهمة قرصنة مشروع جائزة المجتمع المدني، الذي قال إنه "تقدم سنة 2010 لوزارة الشباب والرياضة التي لم تتبناه"، إلا أن الخلفي ظل يؤكد أن جائزة المجتمع المدني التي احدثتها وزارته لا علاقة لها بما تقدن به الزيات لوزارة الشباب والرياضة منذ سبع سنوات.

يذكر أن جائزة المجتمع المدني يتم الاعلان عنها في 15  نونبر من كل سنة، وتمنح  للجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية، التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، تبلغ قيمتها 480 ألف درهم، منها

140 ألف درهم مخصصة للجمعيات والمنظمات الوطنية، و140 ألف درهم للجمعيات والمنظمات المحلية، و 140 ألف درهم لجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين في الخارج، و60 ألف درهم للشخصيات المدنية، التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.

ويشترط لترشيح الجمعيات والمنظمات لنيل الجائزة أن تكون في وضعية قانونية سليمة، وقد سبق لها الفوز بالجائزة قبل 4 سنوات، ولا أحد من أعضائها عضوا في لجنة التحكيم