بعدما ظل في رفوف مجلس المستشارين منذ سنة 2015، فتحت لجنة العدل والتشريع الباب أمام تقديم ومناقشة مقترح قانون مثير للجدل، تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق بالعفو على مزارعي الكيف، إلا أن الفريق ذاته اختار  تأجيل تقديمه والاستماع لموقف الحكومة.

طلب العربي المحارشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال تناوله الكلمة من أجل تقديم مقترح القانون بحضور وزير العدل محمد بن عبد القادر "تأجيل مناقشة مشروع القانون دون تحديد أجل لذلك، إلى حين مناقشة مقترح قانون آخرمازال في رفوف لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية ويتعلق بتقنين زراعة الكيف"، معتبرا أن المقترحين مرتبطان ببعضهما، ولا يمكن مناقشة مقترح قانون العفو على المزارعين قبل مناقشة مقترح قانون تقنين زراعة "الكيف".

وينص مقترح القانون على "العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل  من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية، إضافة إلى المعتقلين بنفس التهمة والذين لازالوا قيد الاعتقال لاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدر في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي ، وكذا الفارين المتابعين  بتهمة جنحة  زراعة الكيف".

.المقترح تضمن توقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن عدد المعنيين بالعفو يفوق 45 ألف مواطن يعيشون ظروفا قاسية، بعدما وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم، وحولت أرضهم التي هي مصدر زرقهم الوحيد إلى مكان للجريمة، نتيجة التربة التي تحتويها أراضيهم والتي لا تسمح بنجاح أية زراعة غير زراعة الكيف، معتبرة أن المقترح يحظى بقبول شعبي.