بدأت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح  الاثنين 2 دجنبر، التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.

 وكشف مصدر مطلع من فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن الفريق قرر التصويت بالامتناع على المادة 9، التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.

وكان وزير الاقتصاد والمالية قد رفض في اجتماع يوم السبت الماضي مع ممثلي فرق الأغلبية قبول تعديل على المادة 9 يقضي بحذف الفقرة التي تنص على عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية.

وكانت فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب قد صوتت بالإجماع على المادة 9، بعد إدخال تعديلات جزئية عليها.

ونصت المادة المعدلة على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".

وبحسب الصيغة المعدلة، فإن المحاسب العمومي يمكنه تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها تلقائيا في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة من الميزانية لهذا الغرض.

 كما نصت المادة المعدلة على أنه "إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية، فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز".

إلى ذلك، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التصويت ضد المادة 9 من مشروع قانون المالية، متعتبرة أنها غير دستورية