توقف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "أحداث الحسيمة"، الذي قدمت خلاصاته نهاية الأسبوع مطولا عند حالة المعتقل ناصر الزفزافي، الذي يوصف بقائد حراك الريف.

 في هذا الصدد، توقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند فترة أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي على خلفية اتهامه بعرقلة حرية العبادة، وعدم تسليم هذا الأخير لنفسه.

واعتبر المجلس أن إلقاء الزفزافي "لخطاب من على سطح منزل وهو في حالة الفرار نموذجا ملحوظا لخطاب‏ التحريض على العنف والكراهية الذي انتشرت نماذجه خلال الاحتجاجات"، مذكرا على أنه "لا يمكن تبرير مقاومة أي إيقاف، تحت أي ظرف كان، في دولة يسودها القانون".

في السياق ذاته، اعتبر المجلس أن أماكن العبادة ليست فضاءات للتدافع وتصارع المواقف والرؤى. ولو كان لها أن تكون كذلك، لفتحت أبواب التوترات والعنف بين المواطنين.

ويرى المجلس أن معايير حقوق الانسان، حتى و هي تؤكد على حرية الأفراد في الفكر والعقيدة، تشدد على مهمة الدولة في تدبير هذه الحرية وتنظيمها حينما يتعلق بالعبادة.

ويشير ملخص تقرير المجلس أن الأمر لا يتعلق بنقاش عمومي وبفضاء من الفضاءات العمومية، حيث تتواجه الآراء والمواقف محتكمه إلى الحجة والبرهان. بل نحن أمام شعيرة تعبدية، لها دلالتها القدسية، يمارسها المؤمنون بها. وإذا حدث وكان خلاف أو اختلاف حولها، فمكان التعبير عنه في الفضاء العمومي، إذ لو اكتفى ناصر الزفزافي بانتقاد الخطبة خارج المسجد، لكان يمارس حقه المشروع في حرية التعبير. لكنه باقتحامه للمسجد، يكون قد اعتدى على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية. ولذلك فإنه قد خرق حقهم في ممارسة شعائرهم.

وأكد المجلس أن النصوص الدولية أناطت بالسلطات العمومية مسؤولية حماية أماكن العبادة، من كل فعل من شأنه أن يعرقل سيرها، ويؤثر على طمأنينة المتعبدين. ونظرا للترابط بين الحق في حرية الاعتقاد وحرية ممارسة العبادة، فقد اعتبرت حماية أماكن العبادة، ضمانة لحماية الحق في الاعتقاد والعبادة، بحسب المجلس.

 من جهة أخرى، عزز المجلس رأيه بوقائع مماثلة في أوروبا، حيث أورد حالة ناشطة من حركة "فيمن  النسائية،  التي اقتحمت كنسية المادلين بباريس في دجنبر 2013. ورغم أن مبرر الاقتحام هو التعبير عن رأي متعلق بانتقاد موقف الكنيسة من حرية الإجهاض، فقد أدانتها المحاكم الفرنسية بمختلف درجاتها.

وأشار المجلس أن  المحكمة الأوروبية، في قرارها سنة 2015، أكد على ضمان حق المتظاهرين في التعبير وكذلك حق المصلين في أداء شعائرهم وصلاتهم وذلك بأخذ المسافة الكافية ما بين الفضائين (فضاء الصلاة وفضاء التظاهر)، مبرزا أن الواضح هنا أن السلطات القضائية لم تعتبر اقتحام الكنائس تعبيرا عن رأي هي ملزمة بنص قوانينها بضمانه، بل رأت الأمر مسا بحرمة مكان للعبادة ولحرية المتعبدين داخله، وهي ملزمة بضمان أمنه.