قال المجلس الوطني للصحافة، عقب نشر تدوينات تزعم وجود تسريبات من وثائق ملفات بطاقة الصحافة،  إنه "لا اطلاع له على هذا الأمر ولم يتوصل بأية دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم، إلا أنه يعتبر أن ترويج مثل هذا الادعاءات، مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون".

وأضاف بلاغ للمجلس إن هذا الأخبر "لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للسيد الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 30 أكتوبر 2019 . ووجه رسالة ثانية للسيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الإتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نوفمبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة".

وأفاد المجلس أنه "لم يتوصل أيضا  بـ"الملفات المعروضة" على قطاع الاتصال، و"جميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديه"، قبل تنصيب أعضاء المجلس، في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم للمجلس "فور" التنصيب".

وختم المجلس الوطني للصحافة بلاغه بالقول إنه من "موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، يعتبر أنه مادام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته".