أبلغ محام "رويترز" اليوم الإثنين، أن القضية التي رفعتها "إنوي" ضد شركة "اتصالات المغرب" والتي كان من المنتظر أن تبدأ اليوم، تأجلت إلى الثاني من يوليوز.

وقال عبد اللطيف وهبي محامي إنوي "تأجلت القضية لتمكين المحامين من إعداد دفوعهم".

وتطالب "إنوي" "اتصالات المغرب" بخمسة مليارات درهم عن عدم الالتزام بالقواعد التنظيمية المتعلقة بالمنافسة العادلة، حسبما قال وهبي.

وهذا المبلغ قريب من صافي ربح قدره 5.7 مليار درهم سجلته اتصالات المغرب في 2017.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من "اتصالات المغرب".

وأقامت "إنوي" دعوى قضائية في محكمة المنازعات التجارية بالرباط في مارس آذار، تتهم "اتصالات المغرب" بأنها انتهكت قانون المنافسة بالسيطرة على أكثر من 40 في المئة من السوق.

ويلزم قانون تم اعتماده في 2007 "اتصالات المغرب" بفتح بنيتها التحتية للاتصالات أمام مشغلين آخرين.

وفي شتنبر 2016، أرسلت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إخطارا إلى "اتصالات المغرب"، تطالبها بالالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحكم استخدام الشبكة المحلية.

ووفقا لأحدث أرقام الوكالة حتى دجنبر 2017، تسيطر "اتصالات المغرب" على 42.1 في المئة من سوق خدمات المحمول في البلاد، مقابل 23 في المئة لمنافستها "إنوي".

كما تسيطر "اتصالات المغرب" على 84 في المئة من سوق الهاتف الثابت، مقابل 12.6 في المئة لـ"إنوي"، وتسيطر أيضا على نحو 48.9 في المئة من سوق خدمات الإنترنت مقابل 23.5 في المئة لـ"إنوي".

و"اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصتي الدارالبيضاء ويورونكست باريس، مملوكة بنسبة 53 في المئة لاتصالات الإماراتية، بينما تملك الحكومة المغربية حصة قدرها 30 في المئة.

و"إنوي" مملوكة بنسبة 69 في المئة لشركة قابضة تابعة للأسرة الملكية في المغرب. وفي 2009 اشترت "زين" الكويتية للاتصالات وصندوق الأجيال القادمة التابع للهيئة العامة للاستثمار في الكويت حصة 15.5 بالمئة لكل منهما في صفقة مشتركة بحصة إجمالية قدرها 31 في المئة في "إنوي".